وبحسب المعلومات، فإن الموظف الذي جرى إنهاء تكليفه هو ابن شقيق أحد النواب الحاليين، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل أروقة المجلس حول مدى التزام بعض القرارات الإدارية بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

ويأتي هذا الإجراء، وفق مصادر مطلعة، ضمن مراجعة داخلية شاملة لعدد من قرارات التكليف والتعيين تجريها الأمانة العامة بتوجيهات من رئيس المجلس مازن القاضي، بهدف تصويب أي مخالفات أو تجاوزات قد تكون تمت خلال الفترة الماضية، وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات بشكل عادل وشفاف.