المصدر 24 - قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد نموذجًا رائدًا على المستوى العالمي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والحماية المالية للمواطنين، من خلال رؤية استراتيجية تعتمد على مؤشرات دقيقة محلية ودولية، تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وزير الصحة والسكان

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص».

تراجع الاعتماد على الإنفاق الذاتي وتوسع التغطية الصحية

وأوضح الدكتور عبدالغفار أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تقليل العبء المالي على المواطنين من خلال التأمين الصحي الشامل، حيث انخفضت نسبة الاعتماد على الإنفاق من الجيب من 62% في عام 2015 إلى 54% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 30% فقط بحلول عام 2030. هذا التراجع يُسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية، ويخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

زيادة التغطية الصحية وتحقيق العدالة في الوصول للخدمات

وأشار وزير الصحة إلى أن نسبة التغطية بنظام التأمين الصحي ارتفعت من 60% قبل بدء الإصلاحات إلى 70% بعد تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة. كما أكد أن الهدف المستقبلي هو تحقيق التغطية الشاملة لجميع المواطنين في الفترة بين 2030 و2032، وذلك في إطار خطة الدولة لضمان الوصول العادل والمستدام للخدمات الصحية في جميع المحافظات.

عائد اقتصادي كبير يفوق التوقعات

وكشف الوزير عن أن العائد الاقتصادي المباشر المتوقع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيصل إلى 34.9 مليار جنيه، تمثل حماية مالية مباشرة للأسر المصرية. وأوضح أن كل جنيه يُنفق على التأمين الصحي يُحقق عائدًا قدره 2.91 جنيه، ما يعكس جدوى الاستثمار في صحة الإنسان كعنصر أساسي في رأس المال البشري والتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن هذه التجربة تتماشى مع المؤشرات العالمية، حيث يحقق كل دولار يُستثمر في التغطية الصحية الشاملة عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يصل إلى 14.3 دولارًا. وهذا يُؤكد أن الاستثمار في الصحة ليس عبئًا على الاقتصاد، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

الإنسان محور التنمية واستراتيجية الدولة

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن الإنسان يظل في قلب أولويات الدولة المصرية، حيث يُعتبر محور التنمية وأساس نهضتها. وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تقتصر على تقديم الخدمة الطبية فقط، بل تسعى إلى تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الإنفاق في النظام الصحي.

تكامل القطاعات لتحقيق منظومة صحية متكاملة

وأكد الوزير أن نجاح التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل يعتمد على التكامل بين القطاعات المختلفة، مثل الصحة والتمويل والتكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، وذلك لتحقيق منظومة صحية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع مراحل حياتهم. وأضاف أن هذا النموذج يُواكب طموحات الجمهورية الجديدة ويستجيب للتحديات الصحية والتنموية التي تواجهها البلاد.