ووفق وزارة المياه فإن الآبار المخالفة محفورة في أراض تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية.

وشارك في الحملة الأمنية الكبيرة وزارة الداخلية ومرتبات من مديرية الامن العام/ مديرية شرطة غرب البلقاء والدرك ومجموعات الامن الوقائي والبحث الجنائي والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة يرافقهم كوادر الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية.

وبينت الوزارة، أنه بناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح الثلاثاء والبدء بعمليات الردم للابار المخالفة وزالة جميع الاعتداءات المخالفة التي تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد المزارع الكبيرة في المنطقة.

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية ردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية مع هيئة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة حيث تم إزالة 3,8 كيلو متر من خطوط الكهرباء الرئيسية المسحوبة من الخطوط الكهربائية الرئيسية وربطها على لوحات تحكم لتشغيل الابار وكذلك خطوط المياه الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة ومصادرة (4) لوحات التحكم حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.