المصدر 24 - أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. 

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، من خلال تعديل القيم الإيجارية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والتغيرات في تكاليف المعيشة والخدمات العامة.

زيادة فورية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية

نصت المادة (5) من القانون الجديد على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل صدور القانون. 

وتشمل هذه الفئة الوحدات المستخدمة كمحال تجارية وعيادات ومكاتب مهنية وورش، وكل ما في حكمها من أنشطة غير سكنية، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تحديث منظومة الإيجارات القديمة التي لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.

تطبيق تدريجي للزيادة لحماية الأنشطة الصغيرة

راعى التشريع الجديد تحقيق التدرج في تطبيق الزيادة، لتجنب أي صدمات اقتصادية أو آثار سلبية على الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة. 

فبدلاً من رفع القيمة الإيجارية بشكل مفاجئ، تم تحديد آلية واضحة تتيح التوازن بين استحقاقات الملاك وقدرة المستأجرين على الاستمرار في مزاولة نشاطهم. 

هذه الخطوة جاءت بعد عمل لجان متخصصة لحصر الوحدات وتقييم أوضاعها بدقة لضمان العدالة في التطبيق.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15%

كما نصت المادة (6) على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي يتم تحديدها بعد تطبيق الزيادة الأولى، وذلك لضمان نمو تدريجي في الأجرة يواكب التضخم وتكاليف الصيانة، ويمنع تجميد القيمة الإيجارية عند مستوى لا يعكس الواقع الاقتصادي. 

وتعتبر هذه النسبة خطوة تنظيمية مدروسة لتجنب أي فجوة مستقبلية بين القيمة الفعلية للمكان والإيجار المدفوع.

توازن تشريعي يضمن الاستقرار السوقي

بهذا الإطار التشريعي الجديد، تسعى الحكومة إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، بما يحافظ على استدامة العلاقة التعاقدية دون إخلال بحقوق أي طرف، مع تشجيع استثمار العقارات القديمة وتحديثها. 

ويُنتظر أن يسهم القانون في تحقيق استقرار سوق الإيجارات غير السكنية، وجذب المزيد من النشاط الاقتصادي في ظل رؤية الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.