المصدر 24 - تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إقامة قاعدة عسكرية مؤقتة بالقرب من قطاع غزة، يمكنها استيعاب نحو 10 آلاف فرد، في خطوة وُصفت بأنها جزء من الاستعدادات الأميركية لمرحلة "ما بعد الصراع" وتنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب أواخر سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج.

تفاصيل المشروع المقترح

وفقاً للمصادر، طلبت البحرية الأمريكية من عدد من الشركات المتخصصة تقدير التكلفة اللازمة لإنشاء قاعدة عسكرية مكتفية ذاتياً، بمساحة مكاتب تبلغ نحو 10 آلاف قدم مربع (أي ما يعادل 929 متراً مربعاً).

وتشمل المتطلبات المقدمة للمقاولين تجهيز القاعدة لتأمين جميع الخدمات الضرورية بشكل مستقل، من كهرباء ومياه وغذاء واتصالات، بما يتيح لها دعم 10 آلاف عسكري ومدني لمدة 12 شهراً متواصلة دون الاعتماد على البنية التحتية المحلية.

وتشير الوثائق إلى أن القاعدة ستكون مؤقتة، لكنها مجهزة لتكون قابلة للتوسّع أو النقل بسرعة إذا اقتضت الظروف الميدانية. 

ولم يحدد الموقع الدقيق للقاعدة بعد، غير أن التقارير تتحدث عن مواقع محتملة في الأراضي المصرية القريبة من معبر رفح أو في مناطق ساحلية ضمن المياه الإقليمية.

خطوة نحو وجود دولي في غزة

مسؤول أمريكي لم يُذكر اسمه أوضح لـبلومبرغ أن هذه الخطوة "لا تعني تدخلاً عسكرياً فورياً"، لكنها تدخل في إطار "التخطيط المسبق لمرحلة الاستقرار"، في حال تم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية.

وتتضمن الخطة، التي أعلن عنها ترامب في 29 سبتمبر، نشر قوة دولية بإشراف أمريكي لإدارة شؤون غزة مؤقتاً وضمان استمرار وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

كما تنص الخطة على إنشاء إدارة مدنية خارجية تشرف على إعادة الإعمار والخدمات الأساسية لمدة انتقالية تصل إلى عامين، بمشاركة أطراف دولية وعربية. وتعد القاعدة المقترحة إحدى ركائز الدعم اللوجستي لتلك القوة.

خلفيات سياسية وميدانية

يرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية تأتي في ظل فراغ أمني نسبي في القطاع، ومحاولات لتثبيت اتفاق وقف النار بعد أشهر من القتال.

وتعتبر واشنطن أن الوجود الميداني المحدود لقوات دولية قد يضمن استقراراً نسبياً ويمنع تجدد المواجهات.

لكن محللين في المنطقة حذروا من أن إقامة قاعدة أمريكية قرب غزة قد تُقابل برفض واسع من الفصائل الفلسطينية والدول الإقليمية، خشية أن تتحول إلى "احتلال مقنّع" أو مركز نفوذ دائم.

في المقابل، تبرر الإدارة الأمريكية مشروعها بأنه "جزء من التزاماتها لضمان الاستقرار وتنفيذ خطة السلام"، وسط تكتم رسمي حول الجدول الزمني أو حجم المشاركة الدولية المحتملة في هذه القوة المستقبلية.