المصدر 24 - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى صياغة دستور لدولة فلسطين، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإليزيه بباريس بعد لقاء ثنائي جمعهما.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود دولية لتعزيز الدولة الفلسطينية وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

اللجنة المشتركة: خطوة نحو الدولة الفلسطينية

أكد ماكرون أن اللجنة المشتركة ستعمل على جميع الجوانب القانونية، بما في ذلك الدستورية والمؤسسية والتنظيمية.
 

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذه الإصلاحات تشكل شروطًا أساسية لتكوين دولة فلسطينية قابلة للحياة، ديمقراطية، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وأشار ماكرون إلى ضرورة "عودة سريعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتفكيك حركة حماس"، مشددًا على معارضته لعودة الحركة للسيطرة على القطاع.

الإصلاحات الفلسطينية: انتخابات ووقف دعم الأسرى

من جهته، جدد الرئيس عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية "في أقرب وقت ممكن" وفي "جميع الأراضي الفلسطينية".

وأضاف ماكرون أن هذه الانتخابات ستجري بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل نزع سلاح حماس.

كما أكد عباس على إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى، وإجراء إصلاحات للكتب المدرسية بما يستبعد أي خطاب كراهية، وفق معايير منظمة اليونسكو.

الضفة الغربية: "خط أحمر"

وفي ملف الضفة الغربية، شدد ماكرون على أن المشاريع الإسرائيلية للضم، سواء كانت جزئية أو كلية، أو من خلال الاستيطان بحكم الأمر الواقع، تشكل "خطًا أحمر".

وأوضح أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون بقوة على هذه المشاريع في حال تنفيذها، محذرًا من أن تصاعد العنف من المستوطنين ومشاريع الاستيطان يهدد استقرار الضفة الغربية وينتهك القانون الدولي.

دعم إنساني لغزة

وفي إطار الدعم الإنساني، أعلن ماكرون تخصيص فرنسا 100 مليون يورو إضافية لغزة خلال عام 2025، تشمل أدوية ومعدات طبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.

تأتي هذه الخطوة الفرنسية-الفلسطينية في سياق مساعي دولية لإعادة الاستقرار وتعزيز دولة فلسطينية ديمقراطية، مع مراعاة التوازن الأمني والسياسي في المنطقة، ووقف النزاع الطويل بين الفلسطينيين وإسرائيل.