المصدر 24 - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الكثير من المساعدات الإنسانية لا زالت مكدسة على المعابر ولا يسمح لها بالدخول إلى غزة بسبب السياسات الإسرائيلية المتعنتة وتزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع المدمر جراء الحرب التي شهدتها طوال عامين متتاليين. 

وجاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، كلا من رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشئون الإنسانية، و عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب العربي بمكتب الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

استمرار الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي 

وخلال اللقاء أكد أبو الغيط حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقديرات المسئولين الأمميين الكبيرين للأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، والتي شهدت بعض التحسن الطفيف في النواحي الإنسانية الأولية، مع استمرار الصعوبات القائمة وعلى رأسها مواصلة إسرائيل سياساتها التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، وبما يشمل طائفة واسعة جداً من المواد التي يحتاجها القطاع للبدء في مواجهة الأزمات الملحة خاصة في قطاعي المياه والصحة العامة.

أبو الغيط: الكثير من المساعدات الضرورية لا زالت مكدسة على المعابر ولا يسمح لها بالدخول إلى غزة 

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده أن تثبيت وقف إطلاق النار يقتضي مواصلة الضغوط على قوة الاحتلال لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لا سيما وأن الكثير من المساعدات الضرورية لا زالت مكدسة على المعابر من دون أن يسمح لها بالدخول إلى القطاع.

واستمع أبو الغيط لتقديرات الأكبروف حول الجهود المطلوبة للبدء في استعادة الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في القطاع الذي تعرضت بنيته الأساسية لانهيار شبه كامل خلال عامي الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال.

دور السلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة غزة 

وقال المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشاً معمقاً حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبما يمكن الأطراف كلها من التعاون بروح بناءة وشدد أبو الغيط أن القرار المزمع له أهمية كبيرة في تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، حيث سيحدد الإطار القانوني الناظم لمهامها وصلاحياتها، كما يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المجمع عليها دولياً في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، باعتبارهما إقليماً واحداً للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دوراً واضحاً للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع.