طالب النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتور موسى الوحش، الحكومة بإدراج مخصصات فورية لزيادة الرواتب في مشروع موازنة عام 2026، بحيث لا تقل عن خمسين دينارًا شهريًا للموظفين في القطاعين العام والخاص، والعسكريين والمتقاعدين، مؤكدًا أن هذه الزيادة باتت ضرورة وطنية لمواجهة الغلاء وضنك العيش الذي يثقل كاهل الأردنيين.

وقال الوحش، خلال مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، إن الموازنة الجديدة جاءت "خالية من أي زيادة في الرواتب” رغم اشتداد الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، معتبرًا أن "المسؤولية تقع أولًا على مجلس النواب لإعادة الموازنة إلى الحكومة وإلزامها بإدراج مخصصات الزيادة المقترحة”. وأضاف أن "الشعب قد ملّ من كثرة الوعود والكلام، وينتظر من مجلسه النيابي دورًا حقيقيًا في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.

وأشار إلى أن الركيزة الأساسية لأي خطة تنموية ناجحة هي معالجة البطالة، إلا أن الموازنة الحالية "تغيب عنها أي رؤية واضحة لتحقيق ذلك”، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.9% "لا يكفي لتوليد فرص عمل جديدة، ولا ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف الوصول إلى نسبة 5.5% بحلول عام 2033”، مضيفًا أن "الرؤية لم تحقق منذ بدايتها حتى 3% نمو فعلي”.

وانتقد الوحش ضعف الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع الجديدة، مبينًا أن "إجمالي النفقات الرأسمالية يبلغ نحو مليار وستمائة مليون دينار، في حين لا تتجاوز المشاريع الجديدة 144 مليونًا، أي ما نسبته 5% فقط”، موضحًا أن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد "لا تخلق فرص عمل مستدامة خلال مرحلة البناء فحسب، بل تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على المدى الطويل”، إلا أن غياب الخطة الواضحة لجلب الاستثمارات الرأسمالية والأجنبية "يبقي هذه المشاريع مجرد وعود على الورق”.

كما حذر من استمرار اعتماد الموازنة على المنح الخارجية، ما يجعلها "رهينة للتقلبات السياسية”، مشيرًا إلى أن فشل سياسة "الاعتماد على الذات” بات واضحًا في جميع الموازنات الأخيرة، وقال: "الاعتماد على الذات لا يعني إعداد موازنة قائمة على العجز المستمر، فهذا النهج يؤدي إلى مزيد من الاقتراض، وزيادة عبء الدين العام وخدمة الفوائد التي تستهلك القسم الأكبر من الموارد”.

وختم الوحش كلمته بالتأكيد على أن "إقرار موازنة دون زيادة حقيقية في الرواتب، ودون حلول واضحة للبطالة والعجز، يعني استمرار الأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين”، داعيًا الحكومة ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب، قائلاً: "الأردنيون ينتظرون أفعالًا لا أقوالًا، وحلولًا حقيقية تحفظ كرامتهم المعيشية”.