المصدر 24 - واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على المخابز بالسوق المحلي لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلكين وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.

وأكدت تحريات الحملات، التي أشرف عليها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، أن الحملات استهدفت المخالفات المتعلقة ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، واستغلال الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 13 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في عدد من المخابز المخالفة، كما تم تحرير محاضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات لضمان تطبيق القانون.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك تحريك القضايا الجنائية والمالية، لضمان رادع قانوني فعال وحماية حقوق المستهلكين من أي تجاوزات أو استغلال.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات التموينية على مستوى الجمهورية بشكل دوري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للنصب أو الاحتكار، مع متابعة الأسواق والمخابز بشكل مستمر لضبط أي مخالفات وتطبيق القانون بكل حزم.

شهادات مزورة للمواطنين.. ضبط كيان تعليمي وهمي بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط كيان تعليمي وهمي بالقاهرة يقوم ببيع شهادات مزورة للمواطنين، في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد الأنشطة الاحتيالية وحماية حقوق المواطنين.

وكشفت التحريات أن المديرة المسؤولة عن الكيان التعليمي كانت تستغل رغبة المواطنين في تحسين فرصهم العملية، وتوهمهم بأن هذه الشهادات والدورات التعليمية تمنحهم فرص عمل في شركات ومؤسسات كبرى، وهو أمر غير صحيح. وأكدت التحريات أن المتهمة كانت تحصل على مبالغ مالية مقابل كل شهادة أو دورة تقدمها، مستغلة الثقة التي يمنحها المواطنون لهذه المؤسسات التعليمية دون التحقق من تراخيصها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف مقر الكيان التعليمي وضبط المديرة وبحوزتها عدد من الشهادات المزورة وإستمارات التحاق التدريب، والتي تثبت تورطها في نشاط احتيالي ممنهج. وعند مواجهتها، اعترفت المتهمة بممارسة النشاط الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مؤكدة أن الأمر استمر لفترة قبل تدخل الأجهزة الأمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة الحملات المكثفة لمراقبة المؤسسات التعليمية والتدريبية، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التعليمي ومنع أي استغلال مالي للمواطنين، إلى جانب تحذير المواطنين من التعامل مع أي كيانات غير مرخصة والتأكد من مصداقية المؤسسات قبل الاشتراك في أي برامج أو دفع أي مبالغ مالية.

كما أكدت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، مع إحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية أنشطة احتيالية مماثلة في المستقبل.