لماذا يختار شبابنا 'البارون' على الوطن؟

"البارون" هذا الاسم الذي يتردد على ألسنة شبابنا هذه الايام ليس شخصية درامية متخيلة ، بل واقع مرير يختزل فشلنا الجماعي كمجتمع ودولة ونظام اقتصادي.

"البارون"هو  احد رموز شبكات التهريب المنظمة التي تستغل يأس شبابنا، تعدهم بالجنة الأوروبية مقابل مبلغ مالي، لتلقي بهم في رحلة موت محتمل: خطف، ابتزاز، غرق، أو ترحيل قسري بعد أشهر من الذل.

الامن العام احسن صنعا عندما اغلق صفحات هذه الشبكات على السوشال ميديا ، ولكن هذا الاجراء لوحده لا يكفي ، لا بد من البحث عن جذور الازمة  ومعالجتها حتى لا نعطي فرصة لظهور بارونات جدد يروجون ذات الوهم .. 

لكن السؤال الحقيقي ليس من هو "البارون" بل: لماذا يلجأ اليه شبابنا؟

الإجابة المُرّة: لأننا خذلناهم

معدل البطالة العام في الأردن يبلغ 21.3% في الربع الثاني من عام 2025 وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، لكن الأرقام الحقيقية أكثر قسوة: معدل البطالة بين الشباب دون 24 عاماً يتجاوز 46%، وأكثر من 30% من النساء عاطلات عن العمل. حوالي 430 ألف أردني عاطل عن العمل، بينما يعمل في الأردن نحو 1.2 مليون عامل وافد يشكلون 44.5% من إجمالي المشتغلين. 54% من الشباب يحلمون بالهجرة بحثاً كرامة لم يجدوها هنا.

نموذج اقتصادي فاشل لم ينتج فرص عمل كافية منذ عقود، وسياسات تعليمية تخرّج شباباً مؤهلين لسوق عمل غير موجود، وشعارات تمكين الشباب الفاشلة قتلت الأمل "البارون"مجرد تاجر بشر استغل الفراغ الذي خلقته هذه السياسات وضعف الثقة بالمؤسسات، كلها عوامل حولت الأردن من وطن إلى محطة عبور نحو حلم مفترض.

وبدلاً من معالجة الجذور، خرج علينا وزير الداخلية قبل شهر تقريباً ليدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الأردنية الماهرة. تصريح أثار جدلاً واسعاً: هل هو حل عملي أم اعتراف رسمي بالعجز؟

 دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها

التصريح، رغم نواياه الطيبة، هو اعتراف ضمني بأن الأردن لم يعد قادراً على الاحتفاظ بعقوله وكفاءاته. وفي غياب القنوات القانونية، يُترك شبابنا فريسة سهلة لـ "البارون"، ليتحولوا من باحثين عن فرصة إلى ضحايا تجارة بشر

لكن هل هذا عذر مقبول؟ بالطبع لا. الأردن الذي يستضيف 3.5 مليون لاجئ، يُشكلون أكثر من 35% من عدد السكان، ويُعتبر من أوائل الدول في العالم من حيث نسبة اللاجئين إلى عدد السكان، جزء منهم وصل خلال العقد الماضي. الأردن يدفع ثمن تفكيك سوريا بفعل التدخلات الخارجية، ويستحق دعماً دولياً حقيقياً، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها الأولى: خلق فرص عمل محلية لأبنائها.

"البارون" مجرد تاجر بشر استغل حلم الثراء السريع البهلواني الذي طالما سُوّق لشبابنا منذ بدايات خطط التحول الاقتصادي.

أسئلة برسم الرأي العام أولاً قبل المسؤولين

1- لماذا لم تُشن حملة أمنية شاملة لتفكيك شبكات "البارون" عبر الإنترنت؟ هل ننتظر حتى يُهرب كل شبابنا؟

2- "من يبيع شبابنا لـ'البارون'؟ حين تتحول تصريحات الحكومة إلى وكيل هجرة!

3- أين الاستثمارات الحقيقية في المشاريع المحلية؟ لماذا نصدّر عقولنا بدلاً من خلق بيئة تحتفظ بها؟

4- هل الدعم الدولي المحدود (12% من المطلوب) يبرر تحويل شبابنا إلى مهاجرين؟  أم أن المطلوب مطالبة أكثر جدية بحقوقنا كدولة تدفع ثمن أزمات لجوء لم تصنعها؟ 

شبكات الهجرة الوهمية اعداء   للأمن الوطني

عندما يتحول الشباب من قوة منتجة إلى سلعة مُهربة، نخسر أمننا الاجتماعي والاقتصادي. نزيف العقول هذا يُهدد مستقبلنا ويُقوّض كل جهود التنمية هذا الملف امن وطني بامتياز، ويجب التعامل معه بجدية قصوى، لا بتصريحات دبلوماسية.

باختصار الشباب الأردني ليسوا سلعة تُباع لـ "البارون"، بل هم قوة الوطن ومستقبله. إذا استمرينا في تصدير عقولنا وتجاهلنا "البارون"، والأهم من ذلك، تجاهل الأسباب الجذرية لظهوره، فلا تتوقعوا أن يبقى لدينا وطن نحميه.

السؤال الآن: هل ستتحرك سلطات الدولة؟

أم سننتظر حتى يصبح كل شاب أردني ضحية أو مهاجراً؟