كتب د. ماجد الخواجا

منذ عقود ونحن نتحدث عن جملة إصلاحات في منظومة المجتمع ككل ومن ضمنها منظومة الإصلاح الإداري، ويبدو أنه أيضا ومنذ عقود تزداد التحديات والصعوبات، تقلّ العدالة، تتلاشى النزاهة وتختفي الشفافية.

لم نكن نتحدث كثيراً عن ظاهرة الموظفين الفضائيين، أي أولئك الذين يتقاضون رواتب شهرية ولهم أرقام وظيفية ويحملون مسميات ووصف وظيفي، لكنهم غير مرئيين في أماكن عملهم الواقعية أو الإفتراضية.

كانت الشكوى عند تعيين على الوظائف القيادية تتمثل في مزاجية ومحسوبية الوزير صاحب الصلاحية والعلاقة المباشرة في التعيين، كانت المحسوبيات والعلاقات الزبائنية تحكم كثيراً من تفاصيل العمل الوظيفي.

حين استحدثنا ذات حكومة وزارة لتطوير القطاع العام اعتبرنا ذلك في حينه أنه نوع من الإصلاح الإداري، وحين دمجنا وزارة التربية مع التعليم العالي رأينا فيه إصلاحاً إدارياً، وحين تأسست أول وزارة لشؤون المرأة سميناه إصلاحا، وحين غيّرنا اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة تكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الريادة والإقتصاد الرقمي، وحين ذوّبنا ديوان الخدمة المدنية على هيئة وزارة التنمية الإدارية، حين زدنا عديد وزراء الدولة أو كما يسمون بوزراء بلا وزارة، وفي قول صريح وزراء الحمولة الزائدة، حين خرجنا بوزارات بالإسم من أجل عيون وزير جاهز لها، وحين أقنعونا بضرورة إيجاد وزارة للتنمية السياسية ووزارة للشؤون البرلمانية، لتعود فترتبط بوحدات يرأسها مدير مديرية في رئاسة الوزراء يصبح له الصلاحيات الوزارية للوزارتين. حين ننجو بشخص الوزير فنقفز به إلى هيئة ونغرق وزارته فتطوى صفحاتها.

حين استحدثنا استناداً لمخرجات لجان عظيمة أو استراتيجيات سميت بالوطنية بأن تم إنشاء هيئات اكتظ بها فضاء الإدارة العامة، وأصبح التداخل في الصلاحيات والمهام، وأصبحت الإزدواجية في الرواتب والمكافآت والامتيازات بين موظف بذات المؤهلات والخبرة والكفايات في هيئة لكن بمسمى نخبوي كأن يطلق عليه لقب المفوض أو المنسق العام، وبين موظف بنفس المهام لكنه ضمن الوزارة وبمسمى متواضع، وحيث يتقاضى الأول آلاف الدنانير شهرياً، فيما يتقاضى الثاني مئات الدنانير، نفس المؤهلات ونفس المهام مع اختلاف موقع العمل.