المصدر 24 - ورغم جهود الدولة لتوفير البنج محليًا وتأمين احتياجات السوق من خلال شركاتها القابضة للأدوية وضمان استمرارية الإمداد بمنتجات آمنة وفعالة، إلا أن تطبيق توزيع البنج أثار جدلًا واسعًا بين الأطباء حول عدالة التوزيع ومواعيد حصولهم علي حصصهم.

ويتناول التقرير أزمة توزيع البنج من كافة جوانبها، بدءًا من تأثيرها علي مهنة طب الأسنان، مرورًا بتجارب الأطباء مع التطبيق الإلكتروني، وصولًا إلي دور النقابات الفرعية وشركة اتحاد المهن الطبية في التوزيع العادل، بالإضافة إلي انعكاسات الأزمة علي أسعار الإجراءات العلاجية وتكاليف الخدمة علي المواطن، كما يستعرض التقرير آراء الخبراء والأطباء حول أسباب تكرار الأزمة وآليات مواجهة الاحتكار وضمان توافر البنج في أوقات الأزمات، بما يضمن حقوق الأطباء ويخفف الأعباء عن المرضي.

قال د. محمود حسان رحيل، أخصائي طب الفم والأسنان جامعة المنيا: بدأت قصة أزمة البنج عام 2020، ثم ظهرت الأزمة مرة أخري في 2022، وكانت عملية التوزيع عن طريق صيدليات "الإسعاف فقط" بواقع بون واحد لكل طبيب، أي علبة واحدة فقط في الشهر، وعندما غضب الأطباء، أصبحت "علبة" كل أسبوعين، ثم علبة كل أسبوع.

وكانت هناك وقائع لبعض الأطباء يحصلون فيها علي أكثر من بون، وكميات من البنج، لاستغلال الأزمة علي ان يتم بيعه في السوق السوداء، وكذلك المعاناة التي كان يعيشها الطبيب بسبب الزحام علي منافذ التوزيع، والتي كان يتكبد فيها ساعات من وقته ومعاناة في الاستلام، لتنتهي فترة الانتخابات ويستقر سعر البنج، ويتوافر وجوده في مراكز التوزيع وكذلك الصيدليات.

تابع د. رحيل: بعد انتهاء الانتخابات 2022 ظهرت الأزمة مرة أخري خلال الأشهر الماضية وحتي هذه الأيام، بالرغم من تصريحات النقيب بتوافر البنج في التطبيق وحصول الأطباء على حصتهم من البنج بواقع علبتين لكل طبيب في الأسبوع، عقب ذلك أشار د. محمود رحيل: "هذا التصريح غير صحيح".

ما يحدث هو توكيل النقابة بشكل حصري، دون موافقة معظم الأطباء على مستوي المحافظات، وإسناد مسؤولية التوزيع على شركة خاصة، مما تسبب في العديد من المشاكل للطبيب، منها: عدم وجود البنج على التطبيق في معظم الوقت (Out of stock).

وفي حالة بدء ظهور فعالية التطبيق، توزع حصة الطبيب بواقع "علبة بنج" لكل طبيب كل 14 يومًا، على أن تصل في وقت زمني من 5-7 أيام.

التساؤل الذي يرد فى مسامع العديد من الأطباء: لماذا تتكرر الأزمة تصادفًا وبتزامن مع بدء انتخابات النقابة، وفي نفس الوقت كل عامين؟

كما نجد خلال فترة الحملة، بدء ظهور البنج من قبل بعض الأطباء واستغلاله كأحد أدوات الحملة الانتخابية للمرشحين في قوائم محددة وواضحة للجميع، حيث يقوم الأطباء بتوزيع البنج وإيصاله لجميع المرشحين في عياداتهم، ما جعل عددًا محدودًا جدًا من أطباء الأسنان يستغل الحدث ويبيعه، ما جعل العديد من الأطباء يصفون أزمة البنج بـ "الأزمة المختلقة"، رافضين أن يكون المريض "كبش فداء" جراء غلاء سعر الفيزيتا والإجراءات العلاجية نظراً للجوء الطبيب لشراء المنتج من السوق السوداء بضعف الثمن.

قال د. مصطفي الطويل، ماجستير تركيبات وزراعة الأسنان (محافظة المنيا): طوال فترة مزاولتي لمهنة طب الأسنان، والتي تجاوزت 18 عامًا، لم ألمس نقص البنج إلا في السنوات الخمس الأخيرة، نحن حديثو العهد بها.

تابع د. الطويل: بالرغم اتخاذ النقابة قرار احتكار عملية توزيع البنج عبر تطبيق "إلكتروني"، إلا أنني لم أستخدم التطبيق حتي الآن، وأحصل علي حصتي عبر مندوبي الذين يقدمون البنج إلي العيادة بسعر يصل إلي 1500 جنيه، لذا أنا ضد احتكار عملية التوزيع، ونطالب بعودة بيع البنج في المخازن الرئيسية دون مغالاة السعر، فضلًا عن تأكيد ضمانات لعدم تكرار أزمة البنج في أوقات معلومة والتي ربطها العديد من الأطباء بالانتخابات، نظرًا لتزامنها معها، واستخدام "البنج" كأحد أدوات العملية الانتخابية

دور النقابة وشركة اتحاد المهن الطبية
أضاف د. مصطفي: تمتلك النقابة شركة اتحاد المهن الطبية، وهي "شركة ناجحة" ولديها خبرة في المجال الطبي، وتحتوي بدورها على المخازن الإستراتيجية لتداول الأدوية، وتمتلك الرخصة الخاصة بتداول الأدوية، لماذا لا يتم الاعتماد عليها في ما يخص توزيع البنج، لتلعب دور الوساطة بين الشركات الموردة والطبيب، ليتم الحصول علي النصيب العادل لكل طبيب؟

هناك ثقة كبيرة بين الأطباء وهذه الشركة، وكذلك فيما يتعلق بالتوزيع العادل لبنج الأسنان، وحصول كل طبيب علي حصته العادلة بواقع علبتين كل أسبوع دون مغالاة في أسعار البنج أو تكرار حدوث الأزمة.

قال د. خالد عبد الباسط، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، أخصائي طب الفم والأسنان - جامعة المنصورة: إن شركة "التوزيع" هي وكيل للنقابة لتوزيع البنج بصورة عادلة للأطباء عبر منظومة الأبلكيشن الإلكتروني، الذي ساء استخدامه وإدارته. طبقًا للعقد المبرم بين النقابة العامة والشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لهيئة الشراء الموحد.

فالبنج يباع خارج الأبلكيشن بكميات غير محدودة، مما أدي إلي تفاقم الأزمة لعدم توافر مخزون استراتيجي تعتمد عليه الشركة عند نقص توريد شركة الإسكندرية.

وأوضح د. خالد: إن موقف البنج المستورد معلوم للجميع منذ شهور، فننتظر لحين انعدام توافره، ثم نتواصل مع المصانع المحلية لزيادة إنتاجها، هل يجب أن ننتظر حتي يصل البنج في السوق السوداء إلي 2000 جنيه ويفوقها، قبل أن نسعي لحل الأزمة وعدم تكرارها؟

وفيما يخص البيان الأخير للنقابة، الذي يوضح الأزمة، قال د. خالد: بيان النقابة الأخير تم الاتفاق داخل مجلس النقابة على نشر بيان خاص بأزمة البنج، ولكن لم يتم عرضه قبل نشره على مجلس النقابة، وكل المعلومات المتضمنة في البيان ليس لدينا أي تأكيد على صحتها، وخاصة الجزئية الخاصة بتصدير 80% من المنتج المحلي.

طالب د. خالد بأن يكون البنج متوافرًا داخل الأبلكيشن كما يجب أن يكون خارجه، فكيف يحصل الأطباء على البنج عند حدوث أي عطل فني.

وتابع خلال حديثه: زيادة رسوم الشحن التي يتحملها الطبيب دون الخصم الذي توفره شركة الشحن للشركات الصغيرة كما هو المعتاد. وكذلك التأمين علي الشحنة وغيرها من الامتيازات التي تجنيها الشركة دون الطبيب، وكذلك رسوم e-services التي يتم حسابها طبقًا لتكلفة عملية الشراء على الأبلكيشن بنسب عالية، خاصة مع حجم الطلبات المرتفع الذي يقدر بالآلاف شهريًا.

أوضح د. حازم عزت، أخصائي طب الفم والأسنان وعضو مجلس النقابة العامة: سعي نقابة الأطباء نحو تسهيل الخدمات المقدمة للطبيب عبر ميكنة إجراءات النقابة هو ما يسعي إليه جميع الأطباء ويطالبون به، ولكن إذا حالت هذه التطبيقات الإلكترونية دون تقديم خدمات، إلي تعطيل مصالح الأطباء، فضلًا عن تكرار الأزمات ولجوء الطبيب إلي توفير احتياجاته من السوق السوداء كما يحدث في أزمة البنج، فإن الرفض يأتي لإدارة "شركة داف" جملة وتفصيلًا.

أضاف د. عزت: توقعنا أن تقتصر الميكنة الإلكترونية على استخلاص الأوراق الرسمية والشهادات العلمية والخبرة، والتي يتكبد الطبيب عناء استخراجها، ولكن فوجئنا بقرار من النقيب د. إيهاب هيكل بتولي الشركة التابع لها التطبيق مسؤولية البنج، بدلاً من استلامه من الشركات والجهات المعنية وتوزيعه ضمن منظومة التطبيق الإلكتروني، دون مشورة الأطباء بذلك.

زاضاف.  توقعنا انتهاء الأزمة، ولكن فوجئنا باستمرار نقص البنج عبر التطبيق، ونفاد الكمية في العديد من الأوقات الحساسة للطبيب داخل العيادة، تتزامن في نفس الأوقات المعلومة كل عام، كل عامين، فضلًا عن فرض رسوم إضافية "مبهمة" E-services، تقدر من 150 جنيهًا، تناقصت تدريجيًا إلي 30 جنيهًا دون أي مبرر، فضلًا عن احتكار التطبيق لمنتج حيوي وهو بنج الأسنان.

تزايد سعر العلبة من 550 إلي 850 جنيهًا، بالإضافة إلي رسوم الشحن وe-services، ما جعل الأطباء يتساءلون: ما الهدف وراء هذا التطبيق؟

تأثير الأزمة علي المواطن
وأضاف د. عمر شوبير، أخصائي طب الفم والأسنان وعضو مجلس النقابة العامة: نحن نتضامن مع كل القرارات التي تسعي النقابة إلي تقديمها لخدمة مصلحة الطبيب، نتضامن مع قرارات "التحول والدعم التكنولوجي للمنظومة"، ولكن إذا حالت دون ذلك من توفير الخدمة للطبيب، فسوف ينعكس ذلك سلبًا علي المواطن الذي سيضطر لتكبد عناء سوء التنظيم والإدارة.

تابع د. شوبير: اتضامن مع قرار النقابة في فرض رسوم إضافية إذا ما تصب في الصندوق الخاص للنقابة، والذي سيعود في النهاية لدعم الأطباء والخدمات الخاصة بالطبيب من إعانة ورعاية صحية واجتماعية، ولكن ما يحدث الآن خلاف المأمول.

ذكر شوبير خلال حديثه: ما يصرح به الأطباء، سواء نقيب أطباء الأسنان، حول حصول كل طبيب علي نصيبه من البنج، هو عاري من الصحة، حتي الآن يوجد العديد من الطلبات المرفوضة بسبب نفاد كمية علب البنج علي التطبيق، ويقدر نصيب كل طبيب بواقع علبتين كل أسبوعين. حيث تواصل معي د. محمد خطاب، مسؤول التواصل من خلال شركة "التوزيع"، مع أطباء الأسنان، والذي أوضح لبعض الأطباء عند سؤاله عن نقص علب البنج علي التطبيق: "أنت لك علبتين كل 14 يومًا مع احتساب يومي الجمعة والسبت إجازة". فضلًا عن إجراءات التوصيل إلي العنوان المحدد والتي تستغرق من 5 إلي 7 أيام

أشار د. عمر شوبير إلي أن الإشارة الصادرة عن النقابة في بيان رسمي علي الصفحة الرسمية للنقابة أوضحت أن السبب الأساسي وراء نقص البنج هو مشكلة في التصنيع وتصدير 80% من حجم الإنتاج، سواء من شركة آرت فارما أو شركة الإسكندرية، إلي الخارج.

وهو ما نفته الجهات الرسمية. ونفت شركة الإسكندرية جملة وتفصيلاً، وكذلك ما أعلن عنه د. علي عوف، رئيس شعبة تصنيع الأدوية، بأن مصر تعي تمامًا حجم الأزمة، ولذلك اتخذت قرارًا بمنع التصدير حتي يتسني توفير الاحتياج المحلي.

التخبط في البيان يدعو إلي أزمة "عدم الثقة" في صحة بيانات النقابة، ومسؤولية كبيرة علي النقابة أن تتواصل بشكل أفضل مع الأطباء لحل مشاكلهم.

لذلك. نطالب النقابة بتوفير "البنج" للطبيب بسعر مناسب دون مغالاة، والتعهد بضمانات عدم تكرار الأزمة "كل عامين".

كما نطالب النقابة بعودة دورها الخدمي، لتكون نقابة عادلة تحمي حقوق الأطباء المهنية وتوجه موارد النقابة في استثمارات ناجحة تصب في مصلحة دعم قضايا أعضائها، خاصة قضية دعم الأطباء الخريجين، خصوصًا دفعة 2023.

اكد د. إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان بأنه استطاع من خلال التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام توفير احتياطي استراتيجي من البنج لمدة 3 أشهر.

وأوضح: صدور التطبيق ليس بالجديد. فقد تم تأسيسه عام 2021، النقابة العامة لم تتوان يومًا منذ توليه المسؤولية عن التدخل لحل أزمة البنج.

وأضاف: لا يعلم السبب وراء غضب الأطباء ومبالغتهم في ذلك، فبالرغم من تدخل النقابة وحل أزمة البنج ليصل لكل طبيب نصيبه الأسبوعي، بواقع علبتين كل أسبوع عبر  التطبيق، فإن الرؤية كانت نحو حوكمة المنظومة وضمان وصول البنج للأطباء دون عناء.

وأشار إلي أن البنج لم ينقطع يومًا عن الأطباء، وما حدث هو تأخير صدور البنج من شركات الدولة، مثل شركة الإسكندرية، بسبب صيانة دورية، وتم إنجاز الصيانة وبدء الشركة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومضاعفة حجم الإنتاج لتغطية السوق المحلي.

وأضاف نقيب الأطباء أن هناك سببًا آخر، وهو عجز عن استيراد بعض أنواع البنج المستورد بسبب التسعيرة الجبرية للبنج.

وأكد أن موعد انتهاء الأزمة سيكون في 6 نوفمبر الحالي، وسيكون البنج متوفرًا للجميع عبر تطبيق "داف" الإلكتروني.

الرد علي شكوي الأطباء بشأن التطبيق أوضح د. إيهاب هيكل: بعد أن نادي الأطباء بضرورة تدخل النقابة لحل أزمة البنج عام 2021، رأت النقابة حماية حقوق الأطباء وحل الأزمة عن طريق ميكنة المنظومة الطبية ووضع ضوابط لتأمين توزيع بنج الأسنان من خلال التطبيق الإلكتروني.

أهداف النقابة كانت ضمان توزيع البنج عبر التطبيق بشكل منظم، وتجنب تسريب كميات البنج إلي السوق السوداء وبيعه بأسعار مضاعفة.

وأكد هيكل أن التطبيق يباع عليه البنج بسعر طبيعي 850 جنيهًا، ويضاف مصاريف الشحن التي يدفعها المشتري عند استخدام أي تطبيق إلكتروني.

وأشار إلي التعاون مع المهندس محمد إبراهيم، وزير قطاع الأعمال العام، لضمان احتياطي استراتيجي من البنج لمدة 3 أشهر لضمان توفره إبان الأزمات، سواء كانت داخلية أو خارجية، بما في ذلك صيانة دورية للشركة أو أزمات عالمية.

وأكد د. هيكل: توافر البنج عبر تطبيق "داف"، وقال: "أتحدي أي طبيب أن يطلب البنج من خلال التطبيق ويثبت أنه غير موجود".

مطالب النقابات الفرعية
طالب العديد من النقباء الفرعيين لأطباء الأسنان علي مستوي الجمهورية بإلغاء عقد شركة التوزيع كونه عقدًا مجحفًا للأطباء في التعامل مع "البنج"، وهو سلعة حيوية واستراتيجية للطبيب.

وأشاروا إلي أن هناك شركة اتحاد المهن الطبية يمكن أن تتولي توزيع البنج من الشركات المصنعة، علي أن تتولي النقابات الفرعية توريده للأطباء علي مستوي المحافظات، وأن يكون هناك مندوب من اتحاد المهن في كل نقابة فرعية.

كما شدد البعض علي عدم تسريب معلومات خاصة بالطبيب لأي شركة خاصة، مثل جهات الاستثمار العقاري، وأن المكاسب التي تحققها الشركات الخاصة يمكن أن تورد لشركات المهن الطبية التابعة لاتحاد نقابات المهن الطبية.

وفي حال وجود فائض من البنج عن الاستهلاك الداخلي، يتم توريده للصيدليات كونها سلعًا طبية متوافرة بجانب العيادات الطبية.

قال د. وليد الديب نقيب أطباء الإسكندرية إن أزمة البنج "مختلقة"، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنج في مصر منذ فترات طويلة.

وأكد ضرورة إلغاء عقد شركة التوزيع "داف" لأنه عقد مجحف للأطباء، وأن تتولي شركة اتحاد المهن الطبية عملية التوزيع.

د. الديب مع آراء أطباء الأسنان في جميع المحافظات، وقال: "لا توجد مشاكل في نقص البنج، ونحن كأعضاء مجلس إدارة النقابة نندهش جراء التسعير غير المدروس، ونفاجأ دائمًا بقرارات صادمة في قطاعات حيوية تمس عصب مهنة طب الأسنان، مثل التسعير المفاجئ للبنج وزيادة الأسعار بحجة الشحن وE-services".

وأشار إلي أن المجلس رفض تسليم بيانات الأطباء للشركة  واستغلالها، بما في ذلك أسماء وعناوين الأطباء ونسب استهلاك البنج لكل طبيب.

وأكد نقيب الإسكندرية أن أي شركة ليس لها خبرة في التعامل مع القطاع الطبي لا يجب أن تتولي مسؤولية توزيع سلعة استراتيجية مثل بنج الأسنان بشكل حصري، خاصة وأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن بيع وشراء كل ما يخص البنج المصري.

مطالبات أخري للنقابة
طالب د. الديب بإلغاء عقد الشركة والاستعانة بشركة اتحاد المهن الطبية لتوزيع البنج من الشركات المصنعة علي مستوي المحافظات، مع وجود مندوب من الاتحاد في كل نقابة فرعية، وعدم تسريب أي معلومات خاصة بالطبيب لأي شركة خاصة.

وأشار إلي أن فائض البنج يمكن توريده للصيدليات لتوافر السلع بجانب العيادات الطبية.

رفض د. وليد حسن نقيب أطباء القاهرة زيادة أية أعباء مالية علي أطباء الأسنان، لأن أي زيادة في التكلفة تعرض المهنة لخطر إغلاق العيادات وغلاء أسعار العلاج علي المريض.

وأوضح ضرورة اجتماع عاجل مع النقابات الفرعية لإدارة الجلسة وحل الأزمة، ورفض أي أعباء مالية إضافية، خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل من خامات وتجهيزات وإيجار وضرائب وكهرباء وعمالة.

وأشار إلي أن العديد من العيادات أغلقت بسبب عدم توفر المستلزمات الأساسية وعلي رأسها البنج، وأن النقابة يجب أن تعقد "لغة حوار" لحل الأزمة.

أوضح د. علي عوف أن أزمة نقص البنج هي "أزمة طارئة" وستنتهي خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.

وأشار إلي أن السبب يعود إلي تطوير شركة الإسكندرية للدواء، وأزمة البنج المستورد الإسباني والفرنسي بسبب العملة الصعبة، وتضاعف أسعار علب البنج، وفرض تسعيرة جبرية.

أكد أن الطاقة الإنتاجية لشركات الإسكندرية وآرت فارما كافية لتغطية السوق المحلي بنسبة 100%، وأن الأولوية الآن للسوق المحلي، وتم منع التصدير حتي حل الأزمة.

وأشار إلي أن تصنيع كربولة بنج الأسنان يحتاج إلي 30 يومًا لإتمام جميع الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتج وخلوه من الميكروبات، قبل إجازة استخدامه في السوق المحلي.

وأضاف أن الشركتين "الإسكندرية وآرت فارما" طوروا إمكانياتهما بأحدث التقنيات لتوطين صناعة الدواء في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.