المصدر 24 - مع تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025 بنسبة إجمالية بلغت 6.25%، وانخفاض أسعار الذهب نتيجة انخفاض الطلب محليًا، يبحث كثير من المواطنين عن أفضل طرق استثمار مبلغ 100 ألف جنيه على مدى ثلاث سنوات، بحيث يحقق مكاسب جيدة مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.

تقسيم رأس المال: نصف للشهادات ونصف للذهب

يُعد الخيار الأمثل للمستثمرين توزيع المبلغ على نوعين من الأدوات الاستثمارية لضمان تحقيق توازن بين الأمان والعائد المتوقع، حيث يمكن تخصيص 50 ألف جنيه للاستثمار في الشهادات البنكية و50 ألف جنيه الأخرى لشراء الذهب. 

هذا التقسيم يمنح المستثمر حماية جزئية لرأس المال، مع فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب مستقبلاً.

الشهادات البنكية: عائد ثابت بدون مخاطر

تعتبر الشهادات البنكية خيارًا آمنًا للغاية، حيث توفر عائدًا ثابتًا طوال فترة الاستثمار بدون أي مخاطر تذكر، مما يساعد على زيادة المدخرات الشخصية بشكل مضمون. على سبيل المثال، عند استثمار 50 ألف جنيه في شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد 17%، يمكن للمستثمر الحصول على عائد شهري يصل إلى 708 جنيهات، وهو معدل مرتفع مقارنة بأسعار الفائدة الحالية.

 البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان هذه الشهادات بعائد ثابت لمدة 36 شهرًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يسعى للاستقرار المالي دون مخاطرة.

الذهب: استثمار ضد التضخم وفرصة للمكاسب المستقبلية

الجزء الآخر من المبلغ يمكن استثماره في الذهب، خاصة بعد الانخفاض الأخير في أسعاره، مما يمثل فرصة للشراء بأسعار مناسبة. 

يمكن للمستثمر شراء 3 سبائك ذهبية، كل سبيكة بوزن 2.5 جرام وسعر 16 ألف جنيه تقريبًا، مع توقعات بارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة زيادة الطلب. 

الذهب يعد وسيلة ممتازة للتحوط ضد التضخم وتقلبات السوق، كما يمكن بيعه مستقبلاً لتحقيق مكاسب إضافية على رأس المال المستثمر.

التوازن بين الأمان والمكاسب

بتقسيم رأس المال بين الشهادات البنكية والذهب، يحصل المستثمر على أمان نسبى للعائد الثابت من الشهادات، إلى جانب فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مما يعزز فرص تحقيق مكاسب جيدة خلال فترة الاستثمار المحددة بثلاث سنوات. 

هذه الاستراتيجية تجمع بين الاستقرار المالي والحماية من المخاطر والتقلبات، وهي نموذج مناسب للمدخرين الذين يسعون لتحقيق أكبر استفادة من أموالهم دون المجازفة الكبيرة.