وأشار أبو عرابي إلى أنه تحدث مسبقًا مع امين عمان حول ضرورة ترخيص هذه القهاوي لضبط عملها، موضحًا أنه بعد ذلك صدرت التعليمات الجديدة التي اعتبرها البعض "مجحفة" أو غير منسجمة مع واقع أصحاب المحال.

وأضاف أن العديد من هذه القهاوي أصبحت استثمارات بيعت بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يستوجب—وفق قوله—إعادة النظر في بعض الشروط بما يحقق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، خلال حوار في مجلس النواب مع اصحاب هذه المحال التجارية

وتاليا الفيديو :