المصدر 24 -  شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2025، إذ أعلن البنك المركزي المصري تسجيل إجمالي تدفقات بلغ 30.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، محققًا نموًا لافتًا قدره 45.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي سجلت آنذاك نحو 20.8 مليار دولار.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وتعكس هذه القفزة اللافتة – بحسب محللين اقتصاديين – تحسّن مستويات الثقة في النظام المصرفي المصري، إلى جانب استقرار السوق المالية خلال الفترة الأخيرة، ما شجع المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية. كما أسهمت أوضاع العمالة المصرية في دول الخليج، وتحسن مستويات التوظيف بالخارج، في دعم هذا الأداء القياسي.

ارتفاع شهري قوي في سبتمبر

وعلى الصعيد الشهري، كشف البنك المركزي عن تسجيل التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة 30.9% بالمقارنة مع سبتمبر 2024 الذي بلغت التحويلات خلاله حوالي 2.7 مليار دولار. ويُعد هذا الارتفاع الشهري امتدادًا للاتجاه الصعودي الذي تشهده التدفقات منذ بداية العام.

أهمية التحويلات ودورها في الاقتصاد المصري

تُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تفوق في قيمتها غالبًا إيرادات قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس، ما يجعلها ركيزة أساسية لدعم استقرار العملة وتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية. ويسهم ارتفاع التحويلات في تخفيف الضغوط على الميزان الخارجي، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل الواردات وتحسين التصنيف الائتماني.

توقعات مستقبلية واستدامة النمو

ويرى خبراء أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يعتمد على عدة عوامل، من بينها:

استقرار أسعار الصرف والسياسات النقدية.

تطور الأوضاع الاقتصادية في الدول التي تستقبل العمالة المصرية.

استمرار التحسن في الخدمات المصرفية والتحويلات الإلكترونية.

كما يتوقع البعض أن تتجاوز التحويلات حاجز 40 مليار دولار بنهاية 2025 إذا استمر المعدل الحالي للنمو، ما قد يساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

تؤكد البيانات الأخيرة أن تحويلات المصريين بالخارج تواصل لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وسط توقعات بأن يشهد العام 2025 أحد أعلى مستويات التدفقات عبر التاريخ، معززة مكانتها كمصدر استراتيجي لاستقرار الاقتصاد المصري.

 هل تساهم في تراجع سعر الدولار؟

ومن  المتوقع أن تساهم تحويلات المصريين بالخارج في خفض أو تهدئة سعر الدولار، فعندما ترتفع التحويلات إلى مستويات قياسية — كما حدث بتسجيل 30.2 مليار دولار في 9 أشهر  فهذا يعني دخول كمية أكبر من العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي، مما يسهم في خفض العملة أو استقرارها.