المصدر 24 - في تطور سريع، تفاعلت الجهات الحكومية  مع استغاثة تقدمت بها المواطنة ميار نبيل بشأن احتجازها هي وابنتها في دولة الإمارات، وذلك بعد خلافات مع زوجها هناك. 
وتؤكد الدولة التزامها الكامل بحماية حقوق مواطنيها وضمان سلامتهم خارج البلاد.

تواصل فوري مع المواطنة

تلقت المواطنة ميار نبيل دعمًا مباشرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بعد نشرها استغاثة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في رسالتها أنها تعرضت لخيانة وغدر من زوجها محمد السيد علي حشيش، بعد أن سافرت معه إلى الإمارات على أساس اتفاق مع أسرتها.

تفاصيل الاستغاثة

ذكرت ميار أنها ذهبت إلى الإمارات لتسوية بعض الأمور مع زوجها، إلا أنها وُجدت محتجزة هي وابنتها في مسكن بلا مياه أو كهرباء، في ظروف معيشية صعبة، رغم تحملها تكاليف السفر على نفقة أهلها.

وأكدت أن الاتفاق المسبق بين الزوجين على عدم إقامة مسكن زوجية في مصر لم يُحترم، ما اضطرها للتوجه إلى الإمارات في محاولة لحل المشكلة.

كافة أشكال الدعم القانوني

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية لضمان رعاية المواطنين المصريين بالخارج، حيث أكدت لجنة الشكاوى الحكومية تقديم كافة أشكال الدعم القانوني والنفسي للمتضررة، بهدف ضمان حقوقها وسلامتها وسلامة ابنتها، مع متابعة مستمرة للموقف لحين عودتهما إلى أرض الوطن بأمان.

التزام كامل بحقوق المواطنين

وأكدت مصادر رسمية أن الدولة المصرية لن تتوانى عن التدخل العاجل في حالات تعرض المواطنين لأي شكل من أشكال التهديد أو الاحتجاز بالخارج، مشيرة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تعمل على مدار الساعة لتلقي ومتابعة مثل هذه البلاغات، مع التنسيق مع السلطات الأجنبية لضمان سرعة التدخل وحماية المواطنين.

خلفية الحادث

تعكس هذه الواقعة أهمية متابعة الدولة لمواطنيها بالخارج، خاصة النساء والأطفال، في ظل التحديات التي قد تواجههم في بعض الحالات العائلية أو القانونية.

ويأتي التفاعل السريع مع الاستغاثة كمؤشر على حرص الحكومة على سرعة التدخل وتقديم الحلول المناسبة.

دعوات لتسهيل عودة المواطنة وابنتها

تبقى الحالة قيد المتابعة الدقيقة من جانب الجهات الرسمية المصرية، وسط اهتمام شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات لتسهيل عودة المواطنة وابنتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وضمان عدم تعرضهما لأي مخاطر خلال فترة الاحتجاز.