المصدر 24 - أكد الخبير في مجال النفط والطاقة، الدكتور المهندس زهير الصادق، أن الأردن يمتلك فرصة حقيقية ليصبح بلداً نفطياً بامتياز، شريطة أن تحسن الحكومة استغلال شركة البترول الوطنية، باعتبارها الذراع التنفيذي الرسمي لاستخراج النفط والغاز في المملكة.

أهمية قرار الحكومة بشأن الغاز الطبيعي

قال الصادق في تصريح لـ”الأردن 24″ إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي الأردني، يُعتبر مؤشراً واضحاً على وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي في المملكة، مشيراً إلى أنه سبق أن أعلن عن ذلك منذ سنوات عبر وسائل الإعلام، في وقت كانت الحكومة تنفي أو تقلل من تلك المعلومات عبر أشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية في مجالي النفط والطاقة.

دراسات تثبت وجود الغاز الطبيعي

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الأخير يؤكد صحة ما كان يقوله منذ سنوات حول وجود كميات تجارية من الغاز في الأردن، وهو ما أثبتته الدراسات المحلية والدولية التي أُنجزت بتكلفة ملايين الدولارات، لافتاً إلى أن تلك الدراسات خضعت مؤخراً لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المعنية في قطاع الطاقة، والتي خلصت إلى وجود كميات تُقدّر بنحو 9.24 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في حقل الريشة.

تغطية الاحتياجات الوطنية من الغاز

بيّن الصادق أن هذه الكميات تكفي لتغطية احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 85 عاماً، حيث يستهلك الأردن يومياً ما بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب، فيما تشير دراسة شركة “شلمبرجر” العالمية – وهي دراسة سابقة كلّفت ملايين الدولارات – إلى وجود كميات تتراوح ما بين 9 إلى 73 تريليون قدم مكعب في الحقل نفسه.

مشاريع جديدة في حقل الريشة

وأوضح أن الحكومة أعلنت بناءً على هذه النتائج عن مناقصة لحفر 80 بئراً جديدة في حقل الريشة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر مطلع العام القادم، على أن يبلغ الإنتاج المتوقع في عام 2030 نحو 418 مليون قدم مكعب يومياً، وهو ما يتجاوز احتياجات المملكة الحالية من الغاز الطبيعي.

الكميات المحتملة من النفط الخام

كما دعا الصادق إلى إعادة فحص ودراسة التقارير المحلية والدولية التي تشير إلى وجود كميات تجارية من النفط الخام في مناطق مختلفة من الأردن، مؤكداً أن لديه وثائق رسمية تثبت وجود تلك الكميات بكميات تفوق حاجة الأردن اليومية التي تتراوح بين 140 و150 ألف برميل.

تأثير استغلال الموارد على الاقتصاد الأردني

وشدد على أن استغلال هذه الثروات بشكل سليم من شأنه أن يُغيّر الواقع الاقتصادي للمملكة جذرياً، إذ يمكن للأردن في حال تطوير موارده الطبيعية أن يستغني عن استيراد النفط والغاز من الخارج، ويسدد جزءاً كبيراً من المديونية العامة، ويقضي على الفقر والبطالة عبر إنشاء مشاريع ومصانع مستدامة ترفد الاقتصاد الوطني وتخدم الأجيال القادمة.

دعوة للاستثمار في الثروات الطبيعية

وختم الصادق بالقول: “نملك في الأردن ثروات حقيقية، وما ينقصنا هو القرار الجريء والإدارة الرشيدة لاستغلالها… فبالعلم والتخطيط يمكن أن يتحول الأردن إلى دولة نفطية تعتمد على مواردها الذاتية، والله ولي التوفيق”.