أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء بسوريا عن إيقاف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم في مخالفات خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة في يوليو 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، الذي أكد أن ما شهدته السويداء من أحداث مؤسفة شملت خسائر في الأرواح والممتلكات والتهجير القسري لا يمكن التعامل معه بمعالجات شكلية، بل عبر تحقيق شامل يراعي المعايير القانونية الوطنية والدولية.

وأوضح النعسان أن عمل اللجنة يستند إلى القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، ويغطي التحقيق في الانتهاكات والجرائم وفق قانون العقوبات السوري والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وأضاف أن مهام اللجنة تشمل تحديد المسؤولية الفردية المباشرة وغير المباشرة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأكد رئيس اللجنة أن منهجية العمل تقوم على الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية، مشيراً إلى أن الأعضاء لا يقبلون أي تعليمات من أي سلطة، ويعملون على كسب ثقة المتضررين والشهود لضمان تعاونهم وتقديم المعلومات الدقيقة.

وكشف النعسان عن أن اللجنة أنجزت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعمالاً ميدانية شملت: توثيق مواقع الاعتداءات، زيارة مواقع تجمع الوافدين في السويداء وأرياف دمشق وإدلب ودرعا، جمع الأدلة المادية، مقابلة الناجين والشهود، ومتابعة حالات الموقوفين والمفقودين.

وشدد على أن صلاحيات اللجنة مفتوحة ولا سقف لها، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في الانتهاكات سيحاسب وفق القانون السوري. وأضاف أن اللجنة تواصل تحقيقاتها لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومنع تكرار الانتهاكات، ووضع التكييف القانوني النهائي للجرائم وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، أن التقرير النهائي سيُعرض وفق المعايير الدولية، وسيبين أن التحقيق يتمتع بمهنية مشابهة لأي لجنة دولية، مع احترام حقوق الضحايا وفهم مخاوفهم المشروعة، وستعرض النتائج أمام وزارة العدل والرأي العام.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك