المصدر 24 - كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها خلال الساعات الماضية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق قيام عدد من أنصار أحد المرشحين بدائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بفوزه بعضوية مجلس النواب. الفيديو المتداول أثار حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، نظرًا لخطورة الظاهرة وما تشكّله من تهديد لحياة الأبرياء وتعريض الأمن العام للخطر.

وفور ظهور المقطع وبدء تداوله على نطاق واسع، وجّهت وزارة الداخلية بضرورة فحصه بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالفعل، قامت الأجهزة المعنية بقطاع الأمن العام بإجراء التحريات والفحص الفني لتحديد هوية المشاركين في الواقعة.

ضبط المتورطين في الفيديو

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط المتورطين في الفيديو، وهم ثلاثة أشخاص من المقيمين بدائرة مركز أبو تشت. وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى القبض عليهم، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة النارية المستخدمة في إطلاق الأعيرة، وهي ثلاث بنادق آلية غير مرخصة.

وبمواجهة المتهمين بما ظهر في مقطع الفيديو وبالأدلة التي عُثر عليها، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم أطلقوا النار في الهواء احتفالًا بفوز مرشحهم في الانتخابات البرلمانية. وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذا السلوك يمثل جريمة واضحة تشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، فضلًا عن كونه مخالفة صارخة للقانون.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم بحزم كامل، نظرًا لخطورتها وانتشارها في بعض المناسبات الاجتماعية والسياسية، مؤكدة استمرار جهودها في ضبط أي محاولة لإحياء عادة إطلاق النار في الهواء التي تهدد حياة الأبرياء.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، مع مصادرة الأسلحة غير المرخصة التي كانت بحوزتهم. كما يجرى التحقق من مصدر تلك الأسلحة وطرق حصول المتهمين عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المكملة للقضية.

وتجدد الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين بالامتناع عن استخدام السلاح في الاحتفالات، لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة، مؤكدة أن حمل واستخدام الأسلحة النارية دون ترخيص يُعد جريمة تستوجب العقاب، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.