نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ما أهم 10 بنود بقانون الإيجار القديم في مصر ؟ - المصدر 24, اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 06:30 مساءً
المصدر 24 - رغم إقرارها رسمياً، تعد تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر الأكثر إثارة للجدل منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، إذ توجد 10 بنود رئيسية شملتها التعديلات الجديدة، حيث تنطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة بغرض السكن، وكذلك تلك المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، بشرط أن تكون خاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين لطالما نظّما العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعقود طويلة.
وحدد القانون مدداً انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة، وهو ما يمنح المستأجرين فترة كافية لتدبير أوضاعهم.
فئات ولجان خاصة
وتشكّل كل محافظة لجاناً خاصة بقرار من المحافظ، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة لأحكام القانون إلى 3 فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، ومستوى الخدمات، والبنية التحتية المتاحة. وتنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء.
واعتباراً من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ سريان القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بحيث تصبح 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهاً على التوالي. وحتى انتهاء اللجان من عملها، يدفع المستأجر مؤقتاً 250 جنيهاً شهرياً، مع سداد فروق القيمة بأقساط لاحقاً بعد إعلان نتائج اللجان.
5 أضعاف السعر
بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف السعر الحالي بداية من الشهر التالي لتطبيق القانون، ضمن خطة لإعادة تقييم السوق الإيجارية بصورة متدرجة.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% على أساس دوري، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يضمن تحديث القيمة السوقية للإيجارات بشكل مستمر ومتوازن، دون تحميل طرفي العلاقة الإيجارية أعباء مفاجئة.
وحدد القانون حالتين يُلزم فيهما المستأجر بإخلاء الوحدة قبل نهاية المدة القانونية: الأولى إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، والثانية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام للغرض نفسه.
الامتناع عن الإخلاء
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن من خلال دعوى موضوعية.
ومنحت تعديلات قانون الإيجار القديم للمستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية، وتقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه. كما تلتزم الدولة بإتاحة هذه الوحدات في الإعلانات الرسمية، مع تنظيم إجراءات المفاضلة في حال التزاحم، وفق معايير تشمل طبيعة المنطقة.
Despite its official approval, the amendments to the old rental law in Egypt have been the most controversial since the beginning of this year until now, as there are 10 main provisions included in the new amendments. The law applies to properties rented for residential purposes, as well as those rented to individuals for non-residential purposes, provided they are subject to the provisions of Law 49 of 1977 and Law 136 of 1981, which have long governed the relationship between landlords and tenants for decades.
The law specifies transitional periods before terminating rental contracts, where residential contracts will end after 7 years from the start of the law's enforcement, while rental contracts for non-residential purposes will end after 5 years, unless an agreement is reached between the two parties to terminate them before that period, which gives tenants sufficient time to arrange their situations.
Categories and Special Committees
Each governorate will form special committees by a decision from the governor, which will classify areas that include units subject to the law into 3 categories: distinguished, medium, and economic, according to a set of criteria that include geographic location, type of construction, level of services, and available infrastructure. These committees will complete their work within 3 months from the start of the law's implementation, with the possibility of extension by a decision from the Prime Minister.
Starting from the next due rent date after the law's enforcement date, the rental value for residential units will be adjusted, so that it becomes 20 times the current value in distinguished areas, with a minimum of 1,000 Egyptian pounds, and 10 times in medium and economic areas, with a minimum of 400 and 250 Egyptian pounds respectively. Until the committees complete their work, the tenant will temporarily pay 250 Egyptian pounds monthly, with the difference in value to be paid in installments later after the announcement of the committees' results.
5 Times the Price
For units rented for commercial or non-residential purposes, the rental value will be raised to 5 times the current price starting from the month following the law's implementation, as part of a plan to gradually reassess the rental market.
The law stipulates an annual increase in rental value by 15% on a periodic basis, whether for residential or non-residential units, ensuring the continuous and balanced updating of the market value of rents, without imposing sudden burdens on either party in the rental relationship.
The law specifies two cases in which the tenant is obliged to vacate the unit before the end of the legal period: the first is if it is proven that the unit has been closed for more than a year without justification, and the second is if the tenant owns another unit that can be used for the same purpose.
Refusal to Vacate
In the event of refusal to vacate, the owner can submit a request to the temporary matters judge to issue an eviction order, without prejudice to the tenant's right to appeal through a substantive lawsuit.
The amendments to the old rental law grant tenants the right to apply for an alternative unit from the state, either under a rental or ownership system, provided they apply before the end of the period specified in Article Two, and submit a declaration to vacate the old unit immediately upon allocation.
Priority will be given to the most vulnerable categories, such as the original tenant, their spouse, and their parents. The state is also obligated to make these units available in official announcements, organizing the selection procedures in case of competition, according to criteria that include the nature of the area.
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : ما أهم 10 بنود بقانون الإيجار القديم في مصر ؟ - المصدر 24, اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 06:30 مساءً
0 تعليق