المصدر 24 - أولاً: تنفيذ الأحكام الأصلي.

ثانيا: تنفيذ الأحكام المؤقت.

ثالثا: تنفيذ الأحكام الاحتياطي.

أولاً: تنفيذ الأحكام الأصلي :
التنفيذ الأصلي أو الرئيسي هو الذي ينصب على العقوبة الصادر بها حكم بالإدانة نهائي والتنفيذ العقابي الأصلي هو الصورة العامة والطبيعية للتنفيذ في المواد الجنائية.

فالقاعدة هو أن الحكم الصادر بالإدانة لا يثبت حق الدولة في العقاب إلا بصورة نهائية ولذلك فقد نصت المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات على ان لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك والحكم النهائي هو الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف

ثانياً: تنفيذ الأ حكام المؤقت:
يقصد بالتنفيذ المؤقت الأحوال التي ينصب فيها التنفيذ على حكم بالإدانة مازال قابلا للطعن بالطرق العادية أو بطريق الاستئناف وفقا لنص المادة ٤٦٠ إجراءات السابقة يعتبر التنفيذ استثناء يرد على الأصل العام في التنفيذ. وأحوال التنفيذ المؤقت قد تكون وجوبية كما قد تكون جوازيه للمحكمة. ويكون التنفيذ المؤقت وجوبياً في الأحوال الآتية: –

1_جميع الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف.

2_ جميع الأحكام الصادرة بالحبس في جريمة سرقة.

3_ جميع الأحكام الصادرة بالحبس على متهم عائد.

4_جميع الأحكام الصادرة بالحبس على متهم ليس له محل إقامة ثابت في جميع مصر.

5_. جميع الأحكام الصادرة بالحبس لأي جريمة من الجرائم اللهم إلا إذا قدم المحكوم عليه كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر.

ويلاحظ أن الكفالة غير جائزة إلا بالنسبة للحكم بالحبس في الحالة التي نحن بصددها. فالأحكام الصادرة بالحبس في سرقة وتلك الصادرة على متهم عائد أو ليس له محل إقامة في مصر تنفذ ولا يوقف تنفيذها بدفع ومن ناحية أخرى فإن عدم التنفيذ بدفع الكفالة هو حق للمحكوم عليه بعقوبة الحبس في غير حالات التنفيذ الوجوبي للحبس فلا يجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ عقوبة الحبس إلا في حالات التنفيذ الوجوبي السابقة،،،،

ومن أجل ذلك نص المشرع في المادة ٤٦٣ إجراءات على أن كل حكم صادر بعقوبة الحبس (في غير حالات التنفيذ الوجوبي) يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

أما أحوال تنفيذ الأحكام الجوازي فهي : –
1_حيث يكون المتهم محبوسا احتياطيا فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.

2 – الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.

3_للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة (م٤٦٧/٢)

4_الحكم الغيابي الصادر بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادر ضده أمر بالحبس الاحتياطي وذلك بناء على طلب النيابة

وفي غير أحوال التنفيذ الوجوبي و تنفيذ الأحكام الجوازي المؤقت فالقاعدة هي أن يوقف التنفيذ طالما لم يصبح الحكم نهائيا. فإذا ما صار كذلك كان واجب التنفيذ ولو مع حصول النقض إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام حيث لا ينفذ إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالنقض..

ثالثاً: تنفيذ الأحكام الاحتياطي
يقصد بالتنفيذ الاحتياطي ذلك الذي ينصب على أمر صادر بالحبس الاحتياطي. فمما لا شك فيه أن الحبس الاحتياطي لا يعتبر عقوبة دائما بل هو إجراء يقصد به وضع المتهم في ظروف تمنعه من التأثير على الأدلة في مرحلة التحقيق أو من الهرب عند صدور حكم بالإدانة واجب التنفيذ.

ولكن يلاحظ من ناحية أخرى أن المشرع يعتد بمدة الحبس الاحتياطي في تنفيذ الأحكام وتستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها إذا كانت سالبة للحرية أو تستنزل من قيمة الغرامة إذا كان الحكم صادرا بالغرامة (مواد ،۲۱ ،۲۳، ٤۸۲ ٤٨٣ إجراءات).

ومن اجل تلك الاعتبارات الأخيرة يميل الراجح من الفقه إلى إدخال تنفيذ الحبس الاحتياطي في نطاق التنفيذ العقابي بوصفه تنفيذا احتياطيا للعقوبة التي قد يصدر بها حكم في الدعوى الجنائية.

ونظرا لأن التنفيذ العقابي يتحدد بحسب الغرض من الإجراء موضوع التنفيذ، فإن قواعد معاملة المحبوس احتياطيا تختلف عن تلك التي يخضع لها المحكوم عليه بالعقوبة، كما سنرى في موضعه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل