المصدر 24 - قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي، إن الحادثتين اللتين شهدتهما مدرسة دولية وأخرى حكومية زراعية خلال الأسبوع الجاري تمثلان "وجهين لعملة واحدة"، مؤكدًا أن كليهما يكشف سوء استخدام السلطة التربوية بصورة خطيرة وغير مقبولة مهما اختلف المستوى الاجتماعي أو نوع المدرسة.

الدور الإنساني والتربوي الذي يجب أن تقوم عليه العلاقة بين المدرسة والطلاب

وأضاف شوقي أن بين الواقعتين جوانب مشتركة عديدة تعكس خللًا واضحًا في فلسفة إدارة بعض المدارس، ومنها:

استخدام السلطة بشكل تعسفي بعيد تمامًا عن الدور الإنساني والتربوي الذي يجب أن تقوم عليه العلاقة بين المدرسة والطلاب.

تحويل المصروفات إلى أداة ضغط وإهانة بدلًا من التعامل معها كالتزام إداري تنظمه اللوائح، وليس وسيلة لمعاقبة الطلاب الذين لا ذنب لهم في تأخر السداد.

إعلان أسماء غير المسددين على الملأ، سواء في مدرسة دولية أو حكومية، وهو ما يمثل بحسب وصفه "تنمرًا مؤسسيًا" يسبب وصمة نفسية واجتماعية خطيرة.

اللجوء لعقوبات غير قانونية مثل حبس الطلاب داخل المدرسة الدولية أو طردهم وخصم درجاتهم في المدرسة الزراعية، مؤكدًا أن هذا يعد "اعتداء على حقوق الطالب وتجاوزًا للقانون".

تحميل الطلاب مسؤولية أزمات لا علاقة لهم بها، إذ تقع مسؤولية دفع المصروفات على أولياء الأمور، وليس من المقبول محاسبة التلميذ أو إذلاله بسبب أمر خارج عن إرادته.

الضغط على أولياء الأمور من خلال إيذاء أبنائهم نفسيًا، أسلوب "مرفوض تربويًا وأخلاقيًا"، ويترك آثارًا ممتدة على الطفل.

الاقتصار على حلول سطحية دون دراسة ظروف الطلاب

تعريض الطلاب لصدمات نفسية داخل البيئة المدرسية، وهي البيئة التي من المفترض أن تمنحهم الأمان والدعم لا الخوف والوصم.

تنفيذ العقاب أمام زملائهم بما يضاعف من الخزي ويؤسس لمناخ مدرسي غير صحي قائم على التخويف والتهديد.

الإصرار على المطالبة بالسداد في منتصف الفصل الدراسي رغم وجود وقت لاحق يمكن خلاله التعامل بمرونة تراعي ظروف الأسر.

الاقتصار على حلول سطحية دون دراسة ظروف الطلاب أو البحث عن أسباب التعثر في السداد، ما يؤكد غياب الرؤية التربوية العادلة.

ضوابط ملزمة لجميع المدارس—حكومية وخاصة ودولية

وشدد الدكتور تامر شوقي على أن هذه الممارسات "لا تمت للتربية بصلة"، وأنها تؤسس لثقافة الخوف بدلًا من الانتماء، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط ملزمة لجميع المدارس—حكومية وخاصة ودولية—تمنع استخدام الطلاب كوسيلة ضغط مالية، وتُجرّم أي إجراء عقابي مرتبط بالمصروفات.

وأكد أن حماية الطلاب نفسيًا واجتماعيًا مسؤولية الدولة وإدارات المدارس معًا، وأن أي انتهاك داخل البيئة التعليمية يجب التعامل معه باعتباره قضية أمن تربوي لا يمكن التهاون فيها.