المصدر 24 - في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية، يتجه سوق الاتصالات في مصر نحو موجة جديدة من التعديلات على أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات المختلفة، بحسب ما أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح طلعت أن الأسعار سترتفع بالفعل، لكن هذا لن يحدث في الوقت الحالي، بل مع بداية العام الجديد 2026، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن زيادة فورية غير صحيح.

وأكد أن القرار النهائي بشأن الأسعار لا تصدره الشعبة، بل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الأسعار الجديدة.

أسعار كروت الشحن.. تحركات متكررة مع ارتفاع البترول

أشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن رفع أسعار كروت الشحن ليس بالأمر الجديد، فقد شهد السوق زيادات متكررة على مدار السنوات الماضية، متأثرًا بأسعار المواد البترولية التي تشغل جزءًا كبيرًا من الأجهزة المستخدمة في قطاع الاتصالات.

وأضاف: “ما سيحدث قريبًا ليس مفاجئًا، فهذا أمر اعتيادي يحدث كلما ارتفعت أسعار الوقود.”

وأوضحت تصريحات طلعت أن الزيادة لن تكون مسئولية الشعبة نفسها، التي تواجه تحديات داخلية عديدة، وأن الشعبة لا تتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد الأسعار، بل تقتصر مهمتها على تمثيل القطاع وتقديم المشورة.

دقيقة المكالمات والإنترنت.. زيادات وصلت 90% منذ 2016

سجلت الفترة الماضية تغيرات كبيرة في أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، حيث ارتفعت تكلفة دقائق المكالمات وخدمات الإنترنت مقارنة بعام 2016 بنسب وصلت إلى 90% في بعض الخدمات.

هذه التحركات أثارت مخاوف المستخدمين من زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

وأكد طلعت أن السوق معتاد على هذه الزيادات الدورية، وأن هناك آلية واضحة يتم من خلالها دراسة الأسعار الجديدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الإعلان عنها رسميًا، لتفادي أي آثار سلبية على المستهلكين.

القرار النهائي بيد الجهاز القومي فقط

ختم رئيس شعبة الاتصالات حديثه بالتأكيد على أن الشعبة ليست الجهة المخولة بزيادة الأسعار، وأن أي إشاعات عن تدخل الشعبة في تحديد الأسعار غير صحيحة.

وأوضح أن هناك مشكلات عديدة داخل الشعبة تحتاج إلى حلول عاجلة، وأن تركيزها الحالي منصب على دعم القطاع ومراقبة السوق، دون التدخل في السياسات الرسمية لأسعار الخدمات.

وأضاف طلعت: “نؤكد للمواطنين أن أي زيادة مستقبلية ستتم وفق ضوابط واضحة، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق وحماية مصالح المستخدمين.”