المصدر 24 - كشفت لجان حصر وتصنيف الوحدات التابعة لقانون الإيجار القديم خريطة تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة.

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 252 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر الماضي، تفاصيل تصنيف مناطق الجيزة التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم.

وفيما يلي مناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية في أحياء الجيزة:

ودخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، منذ يوم 5 أغسطس الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم أصبح القانون ساريًا، وسيتم تطبيق زيادة الأجرة وفقًا لما هو منصوص عليه في التشريع في الأول من سبتمبر.

ووفقًا للقانون، تسرى أحكام التشريع على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونص القانون على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وذلك بقرار من المحافظ المختص، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط منها الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطق، المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

وتكون الزيادات الرسمية التي حددها القانون وفقًا لنوع المنطقة، ففي المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما ترتفع الإيجارات في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضًا وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا، كما يلتزم المستأجر بسداد أي فروق في القيمة بأقساط شهرية تساوي المدة التي استحقت عنها هذه الفروق، تجنبًا لأية أعباء مالية مفاجئة على الأسر.