اقتحم مسؤولون من سلطة ما يسمى أراضي إسرائيل بحراسة جيش الاحتلال قرية قلنديا، شمال القدس المحتلة خارج جدار الفصل العنصري، وسلموا إخطارات إخلاء لسكان عمارتين سكنيتين لفلسطينيين.

وكشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة بالشؤون الاستيطانية النقاب عن أن الإخطارات تُلزم العائلات - عشرات الفلسطينيين من عدة منازل - بإخلاء منازلهم والأراضي الزراعية المجاورة خلال 20 يومًا.

وقالت "السلام الآن": إن حكومة الاحتلال كلفت في يونيو/حزيران 2024، ك شركة "إيدن"، وهي شركة تطوير بلدية تابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بتحديد موقع لمنشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة للمدينة، حيث اقترحت الشركة قطعة أرض مساحتها 130 دونمًا (حوالي 32 فدانًا) في قلنديا، وهي أرض تقع، وإن كانت تقع رسميًا ضمن الحدود البلدية للقدس، إلا أنها تقع خارج الجدار.

وأضافت أن معظم هذه الأرض أراضٍ زراعية مزروعة، وتضم ما لا يقل عن سبعة مبانٍ سكنية تؤوي العشرات، وربما المئات، من الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه في أبريل/نيسان 2025، وقّع وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش إشعارًا بمصادرة الأراضي في هذه المنطقة وأوامر إخلاء بحق السكان الفلسطينيين.

وأوضحت أنه بعد شهر، قررت حكومة الاحتلال رسميًا بناء منشأة النفايات في موقع قلنديا الذي اقترحته شركة إيدن، وإعادة توجيه الجدار الفاصل بحيث يقع في الجانب الإسرائيلي.

كما خصصت الحكومة ملايين الشواقل للتخطيط والبناء، منها حوالي 12 مليون شيكل (حوالي 3 ملايين دولار) من صندوق النظافة التابع لوزارة حماية البيئة لتمويل نقل الجدار.

ووفق الحركة، يعني هذا القرار فعليا تهجير السكان المحليين من منازلهم وأراضيهم الزراعية لإفساح المجال أمام بناء المصنع المخطط له.

وقالت "السلام الآن" إن هذا المخطط، يكشف شهوة الحكومة للضم والتهجير التي لا حدود لها. وكأن لا مكان في منطقة القدس لبناء منشأة نفايات سوى الدونمات القليلة المتبقية لسكان قلنديا بعد عقود من المصادرة والأسوار.

وأكدت أن هذا يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية الأساسية، ويمثل طرد للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال من أجل منشأة تخدم القوة المحتلة.

تاريخ من المصادرات في القدس المحتلة

وأشارت الحركة المناهضة للاستيطان إلى أنه فور انتهاء حرب عام 1967، وسعت إسرائيل نطاق قانونها وسلطتها القضائية ليشمل نحو 70 ألف دونم (حوالي 17,300 فدان) في شرقي القدس المحتلة، موسعة بذلك حدود المدينة لتشمل البلدة القديمة و28 قرية وحيًا فلسطينيًا محيطًا بها.

وقد شطر خط الضم قرية قلنديا إلى نصفين: إذ ظلت معظم المنازل تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما ضُمت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وبعض المنازل إلى القدس.

وفي السنوات التي تلت عام 1967، نفذت حكومة الاحتلال عمليات مصادرة واسعة للأراضي - بلغت مساحتها عشرات الآلاف من الدونمات - لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في شرقي القدس المحتلة، حيث صودر ما يقرب من ثلث المساحة المضمومة، أي حوالي 24 ألف دونم، من ملاك فلسطينيين لأحياء استيطانية مثل جيلو، وراموت، والتلة الفرنسية، ورامات إشكول.

وتتضمن عملية مصادرة الأراضي بموجب القانون الإسرائيلي مرحلتين: إشعار بالنية يوقعه وزير المالية بموجب المادتين 5 و7 من مرسوم الأراضي؛ وإشعار ثان بموجب المادة 19، والذي يشرع عملية المصادرة عمليًا.

ولفتت الحركة إلى أن سلطات الاحتلال، أصدرت قرارات مصادرة مرتين للمنطقة التي من المقرر إقامة منشأة النفايات عليها: الأولى بتاريخ 30 آب/أغسطس 1970 ، وتغطي نحو 1200 دونم لصالح المنطقة الصناعية الاستيطانية عطاروت (390 دونم منها تعود لسكان قلنديا، والباقي لبيت حنينا)، والثانية بتاريخ 1 حزيران/يونيو 1982، وتغطي 137 دونماً مخصصة لمنشأة أمنية.

واضافت أنه رغم أن معظم تلك الأراضي استُخدمت للمنطقة الصناعية والمنشأة الأمنية، إلا أن بعضها ظلّ في أيدي الفلسطينيين.

لكن في أبريل/نيسان 2025، أي بعد عقود، وقّع وزير المالية سموتريتش أمر المادة 19 الذي يُفعّل عمليات المصادرة القديمة، مشيرة إلى أنه في وقت المصادرة الأصلية، لم تكن محطات تحويل النفايات إلى طاقة موجودة في إسرائيل، مما يعني أن المشروع الحالي يُعيد توظيف الأرض فعليًا لاستخدام مدني وتجاري جديد كليًا.

وشددت على أن إحياء الأوامر القديمة هو اختصار بيروقراطي لإخلاء السكان دون إصدار عمليات مصادرة جديدة.

جدار الفصل العنصري

وبُني جدار لفصل العنصري حوالي عام 2011، وقد عزل بالفعل قلنديا عن حوالي 40% من أراضيها الزراعية. وانتهى المطاف بثلاثة عشر منزلاً في الجانب الإسرائيلي المحتل، منفصلين عن القرية.

وبعد التماس للمحكمة العليا التابعة للاحتلال، اضطرت سلطات الاحتلال إلى فتح بوابة خاصة تسمح لتلك العائلات بالعبور، حيث عملت البوابة لمدة 18 شهرًا تقريبًا لعدة ساعات يوميًا، قبل إغلاقها أثناء عملية غزة، لأسباب أمنية مزعومة.

ومنذ ذلك الحين، يضطر السكان الفلسطينيين إلى القيادة لمسافة 11 كيلومترًا والعبور عبر نقطة تفتيش بدلاً من المشي لمسافة 300 متر للوصول إلى قريتهم.

ووفق الحركة، ستغطي المنشأة المخطط لها حوالي 130 دونمًا، ولكن من المتوقع أن يؤدي تغيير مسار الجدار إلى مصادرة أراضٍ إضافية، حيث جاء في رسالة من قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال مرفقة بقرار الحكومة:

كما يجب الحفاظ على محيط أمني على جانبي الجدار... ويجب إزالة المباني القائمة قرب المسار الحالي ، وعدم السماح بأي بناء جديد. وقبل تغيير المسار، يجب إخلاء جميع المباني الواقعة بين الخطين الحالي والمقترح لتجنب حصر سكان قلنديا على الجانب الإسرائيلي.

وفي تعقيبها قالت الحركة إن هذا القرار في الممارسة العملية، لا يعني فقط فقدان المزيد من الأراضي، بل يعني أيضاً هدم جميع المنازل الواقعة بين خطي الحاجز القديم والجديد، إلى جانب فرض قيود جديدة على البناء في المنطقة المحيطة.

ونوهت إلى أنه خلال بناء جدار الفصل الأصلي، أبلغت سلطات الاحتلال المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا أن مساره قد حُدد لأسباب أمنية بحتة. أما الخطة الحالية، فتُحوّل الجدار لأغراض مدنية وتجارية، دون أي مبرر أمني مُدّعى.

وقالت الحركة: إنه من المتوقع أن تستغرق عملية بناء منشأة معالجة النفايات عدة سنوات، محذرة من أنه كلما تقدمت الخطة، زادت صعوبة إيقافها،.

وشددت على ضرورة إيقاف هذا المشروع العنصري الآن، قبل أن يصبح التهجير والبناء أمرًا لا مفر منه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، سيطّرت منذ عام 1967، على 87 % من أراضي شرقي القدس، وسمحت للمستوطنين بالبناء عليها، فيما لم يتبق للمقدسيين سوى 13% فقط، جزء منها تم إقامة بؤر استيطانية وشوارع التفافية ومراكز أمنية عليها، ضمن سياسة الاحتلال لتهجير السكان الفلسطينيين.

ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، طرحّت سلطات الاحتلال وصادقت على 13 ألف و755 وحدة استيطانية في القدس، مما يُهدد الوجود الفلسطيني، ويفقد المقدسيين كل مقومات الحياة، بما فيها إمكانية البناء والتطوير والزراعة.