المصدر 24 - في لحظة إقليمية تتبدل فيها الأولويات، وتبحث فيها العواصم العربية عن مساحات جديدة لإعادة بناء الاستقرار في المنطقة، يبرز التطور السعودي الأخير تجاه لبنان كإشارة سياسية واقتصادية لا يمكن التقليل من أهميتها. فبعد سنوات من الفتور وتركة ثقيلة من التوترات، أعلنت الرياض، وبوضوح غير مسبوق، استعدادها للعودة إلى الانفتاح الاقتصادي على لبنان، مستندة إلى تحسن ملموس في الأداء الأمني اللبناني ونجاحه في الحد من تهريب المخدرات. هذه الإشارة لم تمر مرور الكرام، بل دفعت إلى سلسلة من المواقف المرحبة خصوصا أنها قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

في التفاصيل، أفاد مسؤول سعودي رفيع المستوى وكالة "رويترز" أن المملكة تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان "في أقرب وقت"، بعدما أثبتت السلطات اللبنانية كفاية في الحد من عمليات التهريب خلال الأشهر الماضية. هذا التصريح ليس تفصيلا تقنيا، بل يعكس تحولا في المقاربة السعودية، قوامه الانتقال من مرحلة التريث والاشتراط الأمني إلى إعادة فتح الأبواب تدريجيا أمام التعاون الاقتصادي.
بالنسبة للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فإن عودة السوق السعودية، إحدى أهم الأسواق التقليدية للصادرات اللبنانية، تشكل بارقة أمل للقطاعات المنتجة والبيئة الاستثمارية على حد سواء.

هذه الدعوة قابلها ارتياح رسمي لبناني، إذ سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الترحيب بالمبادرة السعودية، شاكرا القيادة في الرياض على استعدادها لاتخاذ خطوات قريبة لتعزيز العلاقات التجارية ورفع المعوقات أمام الصادرات اللبنانية. واعتبر سلام أن هذه الإشارة تؤكد حرص السعودية التاريخي على استقرار لبنان وازدهاره، كما تعكس تقديرا ملموسا لجهود الدولة اللبنانية في منع استخدام أراضيها لزعزعة أمن الدول العربية.

وفي السياق عينه، ثمن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الخطوة السعودية، مشيرا إلى أنها قد تشكل بداية فعلية لاستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان، وهي الثقة التي لا يمكن لأي مسار تعافٍ اقتصادي أن يُبنى من دونها.

الى ذلك، رحب رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمّل في بيان بإعلان السعودية اتخاذ خطوات قريبة لإعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، معتبرا ان هذه المبادرة مؤشراً إيجابياً نحو إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مشاركة في "مؤتمر بيروت 1"

رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي، كشف لـ"النهار" عن زيارة وفد اقتصادي سعودي وبينهم اعضاء مجلس الأعمال الى بيروت للمشاركة في مؤتمر بيروت 1 الاثنين المقبل، في خطوة تعكس دينامية جديدة. وأكد أبو زكي إن هناك "انفتاحا واضحا وكبيرا"، وما اعلن عن لسان مسؤول سعودي هو تأكيد عن نية الرياض فتح الباب أمام دخول الصادرات اللبنانية.

وإذ توقع حضور جميع اعضاء مجلس الأعمال السعودي، إلا اذا حصل أمر "شخصي" غير متوقع لأي منهم، قال سنعقد اجتماعا مشتركا لمجلسي الأعمال، قد يكون في 18 أو 19 من الشهر الجاري. لافتا الى أن وفدا من مجلس الأعمال اللبناني سيزور السعودية الأسبوع الأول من كانون الاول لاستكمال النقاشات ووضع أوراق عمل مشتركة.

هذه التحركات، وفق أبو زكي، تمثل "بداية مهمة" لانفتاح اقتصادي سعودي على لبنان، رغم أن بعض الملفات السياسية لا تزال عالقة. وأكد أن "تشكيل مجلس الأعمال والسماح بزيارة الوفود دليل على وجود إرادة سياسية سعودية حقيقية لمد اليد إلى لبنان، ولو كان ذلك ضمن فصل مؤقت بين السياسة والاقتصاد".

دلالات استراتيجية
يبدو واضحاً أن الرياض تعتمد مقاربة مزدوجة: من جهة، تعطي لبنان فرصة اقتصادية حقيقية عبر إعادة فتح قنوات التعاون. ومن جهة أخرى، تبقي الملفات السياسية الكبرى خارج إطار الانفراج الكامل.

هذا الفصل لا يعني غياب الترابط بين المسارين، بل يشير إلى استراتيجية "فتح النافذة قبل فتح الباب"، أي اختبار جدية الدولة اللبنانية وقدرتها على حفظ الاستقرار الداخلي والأمن الإقليمي قبل الانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون.

لبنان من جهته يقف أمام فرصة استثنائية: الانفتاح السعودي، إن استمر، قد يشكل حجر الزاوية لإعادة بناء موقعه في محيطه العربي، خصوصا في ظل الحاجة الملحة إلى استثمارات خارجية وأسواق تصدير مستقرة.

المؤشرات الاقتصادية والسياسية تشير إلى أن ما يحدث ليس خطوة تقنية معزولة، بل بداية مسار إعادة ترميم للعلاقة السعودية–اللبنانية. إذ تؤكد مصادر متابعة أن عودة الصادرات، وتبادل الوفود، وتفعيل مجلس الأعمال، وحضور الوفد السعودي مؤتمر "بيروت 1"… كلها حلقات في سلسلة يرتقب أن تتسع في الأشهر المقبلة".

ومع أن الطريق لا يزال طويلا، والملفات السياسية لا تزال حساسة، إلا أن انفتاح الرياض يحمل رسالة واحدة واضحة وفق المصادر عينها: "إذا أثبت لبنان جدية في استعادة دوره الطبيعي، فإن السعودية مستعدة للعودة إلى دعمه اقتصاديا واستثماريا، بما قد يشكل بداية مرحلة جديدة للبنان والمنطقة".