المصدر 24 - لبّى عدد من أبناء الجالية اللبنانية في كندا دعوة راعي أبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد الجاويش، للمشاركة في لقاءٍ مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الذي يقوم بجولة، ترافقه خلالها زوجته كارين الجميّل، تشمل كندا والولايات المتحدة، للاطلاع على أوضاع الجالية اللبنانية في ظلّ اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.

حضر اللقاء النائبة في البرلمان الكيبيكي اليس ابو خليل، رئيس منسقية كندا للكتائب غابي غفري، رئيسة قسم مونتريال الكتائبي جاكلين طنوس، عضو بلدية سان لوران عارف سالم، المسؤول الاعلامي في الهيئة الاغترابية الكتائبية ‏كميل سعادة، رئيس نادي زحلة شارل أبو خاطر، مؤسِسة نادي الروتاري مهى معلوف، رجل الأعمال جميل شعيب، المحامي جوزف ‏دورا، الأرشمندريت ربيع أبو زغيب، الأب تيودور زخور، الأب برنار ‏باسط وفاعليات.
 وقد شكّل فرصةً لبحث عدد من المواضيع التي تهمّ الجالية اللبنانية، وفي طليعتها الاستحقاق الانتخابي المرتقب في العام 2026، إضافةً إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، ودور الاغتراب في دعم مسيرة التغيير والإصلاح.

وفي كلمته، عبّر الجميّل عن "ثقته بأنّ لبنان بدأ فعليّاً مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الأزمات والانقسامات"، مؤكداً أنّ "عملية النهوض لن تكون سهلة، لكنها انطلقت ولن تتوقف".

وقال: "نحن نفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان، البلد سيقلع رغم كل الصعوبات. تمامًا كما الطائرة التي تواجه بعض الاضطرابات عند الإقلاع قبل أن تستقر في الجو، لبنان اليوم يمرّ بمرحلة مماثلة، وسيتجاوز الغيوم قريباً"، مشيراً إلى أنّ "لبنان كان مرهونا بيد إيران طوال العشرين سنة الماضية، وأنّ تحريره من هذا النفوذ لن يتم في أشهر قليلة، لأنّ حزب الله متجذّر في منظومة مالية وأمنية واجتماعية قائمة منذ عقود".

ولم يُخفِ الجميّل أنّ "لبنان لا يزال مهدّداً بخطر مواجهة جديدة نتيجة تمسّك حزب الله بسلاحه وخياره العسكري"، قائلاً: "إيران مصمّمة على إبقاء حزب الله ذراعًا عسكرية لها في لبنان، وهذا ما يُعرّض البلد لحرب جديدة. نحن نحاول تجنّبها عبر إنهاء الحالة العسكرية من الداخل بهدوء. نريد أن تُحلّ الأمور من دون دمار، ومن دون أن تُستدرج إسرائيل لحرب جديدة على لبنان. لكن في النهاية، هذه الحالة ستنتهي، إمّا بالطرق السلمية، أو بالطرق الصعبة، لكنها حتمًا ستنتهي".

وخلال اللقاء، شدّد المتحدثون على أن "الجهود المبذولة تهدف إلى إيصال صوت اللبنانيين في الخارج إلى الداخل"، واشاروا إلى أن "الاغتراب اللبناني أثبت مرارًا أنه طاقة فاعلة وقدرة حقيقية على التأثير، وليس مجرد أرقام أو جاليات بعيدة"، وأوضحوا أن "وجود السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار الفساد جعلا شريحة واسعة من اللبنانيين تفقد الثقة بالعملية السياسية، لكنّ المشاركة في الانتخابات تبقى الطريق الأساسي لاستعادة الدولة وبناء مستقبل أفضل".

 وشدّدوا على "ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية أمام اللبنانيين الراغبين في التسجيل، وخصوصًا أولئك الذين يملكون جوازات أو إخراجات قديمة، مقترحين اعتماد لوائح جاهزة من الأمن العام لتسهيل العملية في السفارات".

كما أكدوا أنّ "الاغتراب اللبناني لا ينتمي إلى جهة سياسية واحدة، بل يضم لبنانيين من جميع الطوائف والاتجاهات يؤمنون بدولة القانون والسيادة والحرية، فالاغتراب اللبناني حرّ، ويفكّر بعقل وطني، ولا يمكن لأحد أن يحتكره أو يحصره في فئة سياسية محددة".

ولفتوا إلى أنّ "بعض الأحزاب الموالية للسلاح تسعى إلى عرقلة تصويت اللبنانيين في الخارج بحجة أنها لا تستطيع خوض حملات انتخابية في دول مثل الولايات المتحدة أو كندا"، معتبرين أن "هذا الكلام يخفي ازدواجية واضحة، إذ إن المعارضة في لبنان بدورها تواجه قيوداً في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوى"، مشددين على "أهمية توحيد الجهود بين الجاليات والجامعة الثقافية اللبنانية في العالم لتعبئة المغتربين وحثهم على التسجيل قبل انتهاء المهلة القانونية. فالتصويت في الخارج، ليس معركة فئوية، بل هو معركة وطنية من أجل استعادة دولة القانون والكرامة والسيادة".

وتطرّق المجتمعون الى "موضوع الثقة المفقودة بالدولة وضرورة العمل على استعادتها وهو ما يتطلب منها عملا جديا يساهم بشكل فاعل في موضوع الاقتراع الذي لا زال خجولا حتى الان، هذه الثقة التي لا يجب ان تقتصر على الوعود، بل تشمل خطوات ملموسة تعيد الإيمان بقدرتها على الإصلاح. فالمغترب الذي بدأ حياة جديدة في الخارج يحتاج إلى حافز حقيقي يجعله يشعر أن صوته سيحدث فرقًا، وأن الدولة التي هجَرها لم تتخلَّ عنه".

على صعيدٍ آخر، تطرّق اللقاء إلى ملف التعليم في لبنان، حيث "تمّ التحذير من خطر حقيقي يهدّد النظام التربوي اللبناني في ظل وجود محاولات لفرض مناهج تعليمية موجهة أيديولوجيًا، تُفقد التعليم حياده، وتحدّ من حرية التفكير النقدي لدى الطلاب ،فبعض المدارس أصبحت تعتمد برامج غير وطنية، فيما تُستبعد المؤسسات التربوية المستقلة من مواقع القرار ،وهذا  الواقع يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المدارس اللبنانية، ويؤثر سلبًا على نوعية التعليم ،ما يدعو إلى تحرك وطني واسع لحماية التربية من التسييس، وإعادة الاعتبار للمدارس التي لطالما كانت منارات علم وثقافة وانفتاح".

وفي المحور الاقتصادي، شدّد الجميّل على أن "أي نهضة مالية أو إصلاح حقيقي يبدأ من وضع كل الاقتصاد اللبناني تحت سلطة القانون اذ لا يمكن أن نبني دولة إذا كان نصف الاقتصاد يعيش في الظل. أكثر من 50% من الدورة الاقتصادية في لبنان غير منظمة، لا تدفع ضرائب، ولا تدخل في الموازنات الرسمية. كيف نضع سياسة مالية عادلة إذا كان نصف الأموال خارج النظام؟".

وأوضح أنّ "هذه الفوضى المالية تجعل الدولة تعاقب الملتزمين بدل أن تكافئهم، لأن العبء الضريبي يقع فقط على من يدفعون، في حين يُعفى المتفلتون من أي التزام"، وقال: "بدل أن نحفز الناس على الإنتاج، نفرض الضرائب على القلة التي تلتزم بالقانون. هذه ليست عدالة اقتصادية، بل خلل هيكلي يجب إصلاحه فوراً".