المصدر 24 - تحظى زيارة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن باهتمام بالغ، حيث يعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الإميركي دونالد ترمب، للبحث في ملفات ثنائية ودولية عدة. ومرجح أن تكون هذه الزيارة محطة مهمة في مسار التهدئة الإقليمية، إذ تأتي في لحظة تتقاطع فيها أزمات غزة وسوريا ولبنان، من دون أن نغفل التوتر بين إسرائيل وإيران، والوضع غير المستقر سياسياً وأمنياً في اليمن. ففي هذه الملفات كلها تتداخل الحسابات الأميركية مع أدوار قوى إقليمية كإسرائيل وإيران وتركيا، ويهم الرياض ضبط هذه التوازنات بما يمنع حدوث مواجهات كالتي وقعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ما يسهم أيضاً في استثنائية هذه الزيارة أنها تحمل رؤية سعودية واضحة، تُصر على أن الاستقرار لا يمكن أن يولد من فراغ، وأن أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية في المنطقة يجب أن تندرج ضمن مسار سياسي موثوق، لا مجرد آليات لإدارة الصراع. لذا، تصرّ الرياض على أهمّية أن تتحوّل الهدنة في قطاع غزة إلى هدوء مستدام، يمهّد لبناء مسار موثوق للسلام، يُفضي أخيراً إلى قيام الدولة الفلسطينية.

فمنذ اندلاع حرب غزة، تبنّت الرياض موقفاً ثابتاً يقوم على أربعة مبادئ أساسية: رفض التطبيع مع إسرائيل من دون اعترافها بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وضرورة معالجة جذور الصراع لا الاكتفاء بالتهدئة الهشة، والدفع نحو ضمانات دولية تحول دون تكرار دورات العنف الدموية التي دمّرت "القطاع" وراح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، وإشراك القوى الإقليمية الرئيسية في هندسة السلام لنسج شبكة أمان قادرة على الحد من النزاعات الدموية. 

هذا الموقف السعودي ليس تكتيكاً سياسياً، بل سياسة تعكس وعياً سعودياً عميقاً بطبيعة الأزمات في الإقليم. فقد صار غياب حلّ عادل للقضية الفلسطينية مصدراً دائماً لعدم الاستقرار، ما يُغذي خطاب التطرّف، ويمنح القوى العابرة للحدود القدرة على الاستثمار في الفوضى.

تدرك الولايات المتحدة، من جهتها، أهمية الدور السعودي في أي معادلة تهدئة. ولهذا، تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان في سياق المساعي المشتركة لصوغ إطار جديد، يوازن بين السياسات الأميركية والطموح السعودي لبناء شرق أوسط أكثر استقراراً.

الأمن الإقليمي مترابط... هكذا تنظر السعودية إلى خريطة المنطقة ومن ضمنها سوريا، حيث دعمت المملكة الاستقرار في دمشق، ووحدة الأراضي السورية، لأن غياب مسار سياسي - سلمي يُبقي البلاد رهينة التوازنات الإقليمية الهشة والفصائل العسكرية المسلحة. من هنا، تسعى الرياض، من خلال الحوار مع واشنطن، إلى الدفع نحو حلول تقوّي كيان الدولة ومؤسساتها واقتصادها، وتفتح الباب أمام إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، خصوصاً أن أي تهدئة إقليمية تحتاج إلى حلول واقعية، وبناء دولة قوية مستقرة تحظى بتأييد شعبي ومشاركة من مختلف المكوّنات. فسوريا تشكل نقطة تقاطع بين النفوذين الإيراني والتركي والأطماع الإسرائيلية، وهي أيضاً حجر زاوية لأمن دول الجوار، وتحديداً العراق ولبنان والأردن، فضلاً عن أنها قد تشكل مستقبلاً مساراً حيوياً للطاقة والتجارة في المشرق العربي.

ثمة ملفات أمنية - سياسية أخرى ربما تحضر في المباحثات، كالعلاقات مع إيران وبرنامجها النووي ونفوذها الإقليمي، والميليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط، وأمن الممرات المائية، وهذه كلها يؤثر بعضها في بعض تأثيراً مباشر. وتريد السعودية أن تجد لهذه الملفات حلولاً عملانية – صلبة وممكنة التطبيق، فربما يؤدي استمرار الاضطرابات إلى اندلاع حرب جديدة بين طهران وتل أبيب، ما قد يدفع بالميليشيات المسلحة إلى خوض الصراع مجدداً، وهذه تحدّيات تُضر بالأمن الإقليمي، وتؤخر خطط التنمية المنشودة.