خاص – استهجن رئيس النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي قرار تخفيض مخصص المكافآت والحوافز في البلديات من 15% إلى 10% ضمن تعليمات إعداد موازنة عام 2026، واصفاً القرار بأنه "ضربة قاسية" لموظفي البلديات الذين بنوا التزاماتهم المالية على هذه المكافآت منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال السعدي لـ"الأردن 24" إن القرار يعني خفضاً فعلياً لقيمة المكافآت بنسبة الثلث تقريباً، موضحاً أن البلديات كانت تُخصص 15% من إجمالي رواتبها السنوية للمكافآت والحوافز، إلا أن النسبة الجديدة ستؤدي إلى تراجع كبير في المبالغ المخصصة.

وأضاف: "على سبيل المثال، بلدية رواتب موظفيها تبلغ مليون دينار سنوياً، كانت مخصصاتها للمكافآت 150 ألف دينار، أما الآن فستصبح 100 ألف فقط، أي بانخفاض قدره 50 ألف دينار".

وأشار السعدي إلى أن هذا المبلغ يُقتطع منه أصلاً بدل المكافأة الثابتة الشهرية البالغة 35 ديناراً التي توزع على جميع الموظفين بالتساوي، وهو ما يقلص المبلغ المتاح للمكافآت الإضافية المخصصة للعاملين في الميدان أو أيام الجمع أو الذين يؤدون ساعات عمل إضافية.

وأوضح أن نظام المكافآت الذي أُقر عام 2012 جاء لتحسين أوضاع موظفي القطاع العام الذين لم تُضَف إلى رواتبهم علاوات ثابتة، فتم اللجوء إلى المكافآت والحوافز كبديل لتحسين الظروف المعيشية.

وبيّن أن تخفيض المخصص سيؤدي إلى انخفاض مباشر في قيمة المكافآت الشهرية بنسبة تقارب 33%، قائلاً:

> "الموظف الذي كان يتقاضى 100 دينار مكافأة سيصبح نصيبه 70 ديناراً، ومن كان يأخذ 30 ديناراً سيأخذ 20 فقط، وهذا سينطبق على الجميع دون استثناء".

وحذّر السعدي من تداعيات القرار على آلاف العاملين في البلديات، مبيناً أن العديد منهم التزموا بقروض أو جمعيات اعتماداً على دخلهم الشهري الذي يشمل المكافآت، الأمر الذي سيخلق أزمة معيشية لهم.

وأكد أن تعليمات الموازنة لا تسمح للبلديات بنقل أي مخصصات مالية من بنود أخرى إلى بند المكافآت والحوافز، ما يعني أن البلديات "ستجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين الميدانيين والسائقين والعمال الذين يعتمد عليهم العمل البلدي بشكل أساسي".

وختم السعدي بالقول:

> "لا نعلم على أي أساس تُدرس مثل هذه القرارات ولصالح من يُتخذ هذا التخفيض، في وقت تتصاعد فيه مطالبات الموظفين بزيادة الرواتب وتحسين ظروفهم في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار".