قانون المرور الجديد في مصر 2026.. لماذا سحبت الحكومة التعديلات قبل مناقشتها بالبرلمان؟ تفاصيل العقوبات والغرامات التي أثارت الجدل

شهد قانون المرور الجديد في مصر تطورًا مفاجئًا خلال الساعات الماضية، بعد إعلان سحب مشروع التعديلات التي كانت مطروحة لمناقشتها داخل مجلس النواب، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة مع ما تضمنته التعديلات من غرامات مالية مرتفعة وعقوبات مشددة استهدفت ردع المخالفات الخطرة وتقليل حوادث الطرق.

سحب تعديلات قانون المرور الجديد قبل مناقشتها

وخلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب أن الحكومة أخطرت البرلمان رسميًا بسحب مشروع تعديل قانون المرور، مؤكدًا أن القرار جاء لإجراء مراجعة شاملة وعميقة على النصوص المقترحة، تمهيدًا لتقديم قانون متكامل ينظم منظومة المرور بالكامل بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية.

وأوضح أن الحكومة رأت ضرورة إعادة صياغة القانون بشكل شامل، خاصة بعد الملاحظات التي أثيرت حول بعض المواد، سواء من حيث قيمة الغرامات أو طبيعة العقوبات السالبة للحرية، بما يحقق التوازن بين تحقيق الردع وحماية حقوق المواطنين.

لماذا أثارت تعديلات قانون المرور الجدل؟

الجدل حول تعديلات قانون المرور الجديد لم يكن وليد اللحظة، إذ سبق أن وافق مجلس الوزراء في ديسمبر 2025 على حزمة تعديلات وُصفت بـ«الجذرية» على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، استهدفت تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، في محاولة للحد من نزيف حوادث الطرق الذي يحصد آلاف الأرواح سنويًا.

لكن قيمة الغرامات، وتوسيع نطاق الحبس في بعض المخالفات، دفعا إلى مطالبات بإعادة النظر في بعض البنود، وهو ما دفع الحكومة في النهاية إلى سحب المشروع بالكامل وإعادة تقديمه لاحقًا في صورة أشمل.

أبرز تعديلات قانون المرور الجديد قبل سحبه

رغم سحب المشروع، فإن التعديلات المقترحة كشفت ملامح التوجه الجديد للدولة في ملف المرور، وجاءت أبرزها كالتالي:

1- السرعة الزائدة ومخالفة المسار

نص مشروع التعديل على فرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه في حال تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة المسار، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 6 أشهر، وصولًا إلى سحب رخصة القيادة في المرة الثالثة.

2- القيادة بدون ترخيص

تضمنت التعديلات عقوبات صارمة على القيادة دون رخصة، تشمل الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5 آلاف جنيه، مع تطبيق الحبس الوجوبي حال تكرار المخالفة أو تسيير مركبة غير مرخصة.

3- العبث باللوحات المعدنية

ركز مشروع القانون على مواجهة ظاهرة طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وقرر عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يثبت تورطه في ذلك.

4- تلويث الطريق والضوضاء

فرضت التعديلات غرامات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على إلقاء المخلفات بالطريق العام، أو استخدام مركبات تصدر عوادم ضارة أو أصواتًا مزعجة تهدد السلامة العامة.

5- مخالفات الطرق السريعة

شهدت مخالفات الطرق السريعة تشديدًا ملحوظًا، مع غرامات مغلظة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه على المخالفات الجسيمة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

6- الاعتداء على رجال المرور

نص مشروع التعديل على الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 1500 جنيه لكل من يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية عمله.

7- المسؤولية التضامنية للشركات

واحدة من أبرز المواد المثيرة للجدل كانت المسؤولية التضامنية، حيث حمّل المشروع الشركات مسؤولية الغرامات الناتجة عن المخالفات التي يرتكبها السائقون أثناء العمل.

ماذا بعد سحب قانون المرور الجديد؟

بحسب تصريحات رسمية، فإن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد قانون مرور شامل يعالج أوجه القصور السابقة، ويحقق التوازن بين الردع الصارم وتحقيق العدالة، على أن يُعاد عرضه على البرلمان فور الانتهاء من صياغته النهائية.

ويبقى قانون المرور الجديد واحدًا من أكثر الملفات التي تهم الشارع المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، في انتظار النسخة النهائية التي ستحدد شكل منظومة المرور في مصر خلال السنوات المقبلة.