قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 في مصر التفاصيل الكاملة لضوابط توصيل المرافق والعقوبات الجديدة على العقارات المخالفة

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الضوابط الحاسمة التي تنظم توصيل المرافق للعقارات المخالفة، في خطوة تستهدف فرض الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع بشكل قانوني ومنظم.

وينص القانون بشكل واضح على حظر توصيل أي مرافق، مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز، إلى أي عقار لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو في حال تم رفض الطلب المقدم، ما يضع ضغطًا مباشرًا على المخالفين للإسراع في تسوية أوضاعهم.

مصير العقارات التي حصلت على مرافق بالفعل دون تصالح وفق القانون

لم يغفل التشريع الحالات التي سبق توصيل المرافق لها قبل تطبيق الضوابط الجديدة، حيث أكد أنه في هذه الحالات يتم محاسبة المستهلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمات دون أي دعم حكومي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة ومنع استفادة المخالفين من الدعم الموجه للخدمات الأساسية، مع الإبقاء على إمكانية استمرار الخدمة ولكن بشروط مالية أكثر صرامة.

حظر تسجيل وشهر العقارات غير المتصالحة وتأثيره على السوق العقاري

شدد القانون على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات قانونية تتعلق بشهر أو تسجيل العقارات المخالفة التي لم يتم التصالح عليها، وهو ما يمثل ضربة قوية لحركة البيع والشراء خارج الإطار القانوني.

ويُتوقع أن يسهم هذا البند في دفع المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح، خاصة مع ارتباط التسجيل بإثبات الملكية وضمان الحقوق القانونية في التعاملات العقارية.

إجراءات توصيل المرافق بعد قبول طلب التصالح والمدة الزمنية المحددة

ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة بسرعة إخطار شركات المرافق بقرارات قبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

كما أتاح للمواطنين التوجه مباشرة إلى شركات المرافق وتقديم ما يثبت قبول التصالح، لتسريع إجراءات توصيل الخدمات، ما يعكس توجهًا لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

توزيع حصيلة التصالح في مخالفات البناء وأوجه إنفاقها وفق القانون الجديد

حدد القانون آلية واضحة لتوزيع الأموال المحصلة من طلبات التصالح، حيث يتم تخصيص نسبة 3% لصالح الجهة الإدارية المختصة بهدف دعم كفاءة العمل وتحفيز اللجان المسؤولة عن التنفيذ.

فيما تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع توجيه نسب محددة لدعم قطاعات حيوية، أبرزها تخصيص 5% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى 9% لمشروعات البنية التحتية داخل نطاق الجهة الإدارية، بما يشمل تطوير خدمات المياه والصرف الصحي.

لماذا يعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة حاسمة لتنظيم العمران في مصر

يعكس هذا القانون توجه الدولة نحو فرض سيادة القانون على ملف البناء المخالف، من خلال ربط الحصول على الخدمات الأساسية بالالتزام بالإجراءات القانونية.

كما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، من خلال توجيه جزء من حصيلة التصالح إلى مشروعات تنموية، ما يحقق توازنًا بين تقنين الأوضاع القائمة ودعم خطط التنمية المستدامة.