هارفارد في مواجهة ترامب.. الجامعة ترد بقوة بعد قرار منع الطلاب الأجانب
في خطوة غير مسبوقة فجّرت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية، قررت جامعة هارفارد – واحدة من أعرق الجامعات في العالم – مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية قرار حكومي مفاجئ يمنع قبول الطلاب الأجانب في برامجها التعليمية.
وقد وصفت هارفارد هذا الإجراء في دعوى رسمية قدمتها إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن بأنه “انتهاك صريح للتعديل الأول من الدستور الأميركي”، مؤكدة أن القرار يُخالف القوانين الفيدرالية ويحمل أضرارًا جسيمة على سمعة الجامعة وطلابها.
تفاصيل القرار الصادم
جاء قرار المنع عبر وزارة الأمن الداخلي التي أوقفت برنامج تأشيرات الزائرين والطلاب التابع لهارفارد، مدعية أن الجامعة ترفض التعاون في تقديم بيانات تخص بعض طلابها الدوليين، وموجهة لها اتهامات خطيرة مثل:
- تأجيج العنف.
- معاداة السامية.
- التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني.
الوزيرة كريستي نويم أصدرت القرار مؤكدة أن الجامعات لا تملك الحق الأصيل في قبول الطلاب الأجانب، بل هو امتياز مشروط يتطلب الشفافية والتعاون مع الجهات الأمنية، مضيفة أن بعض الجامعات “تستخدم أموال الطلاب الدوليين لتعزيز موازناتها التي تقدر بالمليارات”.
هارفارد: الرد القاطع
في بيان ناري، نفت الجامعة تلك الادعاءات، وأعلنت رفضها التام لما وصفته بـ”الإجراء الانتقامي”، مؤكدة أن الخطوة الحكومية تُمثل تهديدًا مباشرًا لمجتمع الجامعة الأكاديمي والبحثي.
وقالت هارفارد إن القرار:
- يضر بـ أكثر من 7000 طالب دولي يحملون تأشيرات قانونية.
- يقوّض حرية التعليم ويؤثر سلبًا على دور الجامعات في دعم التنوع والانفتاح الثقافي.
- يفتح الباب أمام تسييس التعليم واستهداف المؤسسات الأكاديمية بناء على التوجهات السياسية.
خلفيات سياسية لا تخفى
يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد شنت حملات متكررة ضد الجامعات الأميركية الكبرى، متهمة إياها بنشر ما أسماه “الفكر اليساري الراديكالي” و”النزعات المعادية لأميركا”.
وكانت جامعة هارفارد تحديدًا في مرمى نيران الإدارة السابقة، بسبب:
- استقطابها شخصيات بارزة من الحزب الديمقراطي كأعضاء هيئة تدريس.
- موقفها المعلن المؤيد للهجرة والانفتاح الأكاديمي.
ماذا بعد؟
القضية مرشحة لأن تتحول إلى صراع قانوني وسياسي كبير، بين واحدة من أكثر الإدارات الأميركية جدلاً، وإحدى أقوى المؤسسات التعليمية عالميًا. ويتابع المجتمع الأكاديمي حول العالم تطورات القضية باهتمام بالغ، لما تحمله من أبعاد تتعلق بحرية التعليم، وحقوق الطلاب الأجانب، واستقلال الجامعات.
في الختام، القضية لم تعد مجرد خلاف إداري، بل باتت رمزًا لصراع أوسع بين سياسات الإقصاء والانغلاق، وقيم الانفتاح والحرية التعليمية التي لطالما تميزت بها الولايات المتحدة.
تعليقات