أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – سلطان عمان – بتاريخ 13 يوليو 2025 المرسوم السلطاني رقم 60/2025، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 52/2023 المتعلق بإصدار قانون الحماية الاجتماعية.

جاء هذا التعديل كخطوة استراتيجية في إطار جهود الدولة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان شمولية وعدالة التغطية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية «عمان 2040» وتطلعات الحكومة في تعزيز الأمن الاجتماعي لجميع الفئات.

في هذا المقال التحليلي، سنستعرض نص المرسوم الجديد، المواد المعدلة، الخلفية القانونية، والأثر المتوقع على العمال العمانيين وغير العمانيين، إضافة إلى قراءة قانونية مبسطة لتسهيل فهم المواطن والمسؤول على حد سواء.

✅ ما هو المرسوم السلطاني رقم 60/2025؟

صدر المرسوم في 17 من محرم سنة 1447هـ، الموافق 13 يوليو 2025م، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 1604). ويهدف إلى تعديل بعض الأحكام في قانون الحماية الاجتماعية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023.

هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على المراجعة المستمرة للقوانين بما يضمن ملاءمتها للواقع العملي وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

✅ النصوص المعدلة بالتفصيل

وفقًا للمرسوم الجديد، تم استبدال نصوص البنود (2)، (3)، (5) من المادة السادسة في المرسوم السابق (52/2023) بالنصوص التالية:

✍️ 1. البند (2):

«أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (5) خمسة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.»

تفسير مبسط:
التأجيل لمدة 5 سنوات يعني أن إلزامية تطبيق تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين ستدخل حيز التنفيذ فقط في عام 2030 تقريبًا، مما يمنح المؤسسات وأصحاب العمل فترة كافية للاستعداد المالي والتنظيمي.

✍️ 2. البند (3):

«الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.»

شرح مبسط:
تطبيق أحكام هذا الفصل سيبدأ فعليًا عام 2028، ما يمنح الحكومة والقطاع الخاص فرصة ملائمة لوضع الإجراءات التنفيذية وتنظيم التوعية اللازمة.

✍️ 3. البند (5):

«البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (4) أربعة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.»

شرح مبسط:
هنا تُمنح المرونة لمجلس إدارة الصندوق ليُحدد موعد بدء التطبيق، شرط ألا يتجاوز ذلك منتصف عام 2029.

✅ المادة الثانية:

«يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.»
أي أن أي نص قانوني سابق يُخالف التعديلات الجديدة يعتبر لاغيًا.

✅ المادة الثالثة:

«ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.»
أي أنه دخل حيز التنفيذ القانوني فعليًا في 14 يوليو 2025.

✅ خلفية قانون الحماية الاجتماعية في عمان

صدر قانون الحماية الاجتماعية الأساسي بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2023. ويُعتبر هذا القانون نقلة نوعية في منظومة الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان، حيث:

• أسس صندوق الحماية الاجتماعية ككيان مستقل.
• شمل تأمينات الشيخوخة، العجز، الوفاة، إصابات العمل، الأمراض المهنية.
• مد مظلة التأمين لتشمل العمانيين وغير العمانيين وفق جدول زمني تدريجي.

يُعد القانون استجابة مباشرة لمتطلبات رؤية عمان 2040 في بناء مجتمع متماسك ينعم بالحماية الاجتماعية والاقتصادية.

✅ لماذا كانت هذه التعديلات ضرورية؟

يتساءل الكثير: لماذا تأجيل التطبيق لسنوات؟

الإجابة:

• إعطاء مهلة كافية للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتكيف مع الالتزامات المالية الجديدة.
• ضمان جاهزية الأنظمة الإلكترونية والإدارية لصندوق الحماية الاجتماعية.
• توفير الوقت اللازم للتوعية والتدريب.
• دراسة الأثر الاقتصادي على سوق العمل، خاصة فيما يخص العمالة الوافدة.

✅ أثر المرسوم السلطاني رقم 60/2025 على العاملين وأصحاب العمل

⭐ للعاملين العمانيين:

• المرسوم لا يغير من حقوقهم الحالية في التأمين الاجتماعي.
• يضمن استقرار التزامات صاحب العمل تجاههم.

⭐ للعمال غير العمانيين:

• تمديد الفترة الانتقالية يعني تأجيل دفع الاشتراكات الخاصة بتأمين إصابات العمل.
• حماية مستقبلية أفضل عند بدء التطبيق.

⭐ لأصحاب العمل:

• يُخفف الضغوط المالية الفورية.
• يتيح الوقت للاستعداد ووضع ميزانيات ملائمة.
• يدعم استقرار سوق العمل ويشجع الاستثمار.

✅ دور صندوق الحماية الاجتماعية

أنشئ الصندوق بصفته الجهة التنفيذية لتطبيق القانون، وتضمنت اختصاصاته:

• إدارة الاشتراكات والتحصيل.
• صرف التعويضات والمعاشات.
• ضمان استدامة الموارد المالية.
• التوعية ونشر الثقافة التأمينية.

✅ المرسوم الجديد يمنحه مرونة أكبر في تحديد التواريخ الملائمة للتطبيق.

✅ التوازن بين الحماية والاقتصاد

تُظهر التعديلات حرص الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين:

• حماية العاملين وتوفير شبكات أمان اجتماعي لهم.
• الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
• تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
• ضمان عدم التأثير السلبي المفاجئ على أسعار السلع والخدمات.

✅ ماذا بعد صدور المرسوم؟

⭐ على المؤسسات:
• متابعة الجريدة الرسمية والتحديثات من صندوق الحماية الاجتماعية.
• التخطيط المالي مبكرًا لتغطية الالتزامات القادمة.
• تدريب الموظفين على الأنظمة الجديدة.

⭐ على الأفراد:
• فهم حقوقهم وواجباتهم في التأمين الاجتماعي.
• متابعة تاريخ بدء تطبيق المراحل المؤجلة.
• المشاركة في أي ورش أو حملات توعوية.

✅ رأي خبراء القانون والاقتصاد

✔️ يعتبر خبراء القانون أن المرسوم يعكس مرونة تشريعية مسؤولة، ويضمن العدالة التدريجية في التطبيق.
✔️ اقتصاديًا، يُجنب الاقتصاد الوطني أية هزات مفاجئة مرتبطة بزيادة التكلفة على الشركات.
✔️ اجتماعيًا، يضمن وصول الحماية لجميع العاملين في نهاية المطاف دون استثناء.

✅ نصيحة أخيرة

✔️ تابع دائمًا الموقع الرسمي للجريدة الرسمية وموقع صندوق الحماية الاجتماعية.
✔️ استشر مستشارك القانوني أو المحاسب القانوني لفهم التزاماتك المستقبلية.
✔️ كن جزءًا من التحول الوطني نحو منظومة حماية اجتماعية شاملة.

✅ المصادر الرسمية

• الجريدة الرسمية العمانية (العدد 1604 – 13 يوليو 2025)
• موقع وزارة التنمية الاجتماعية
• موقع صندوق الحماية الاجتماعية العماني