سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 4 مايو 2025.. هل يصمد الجنيه أمام توقعات فيتش
شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة، مع بداية أولى تعاملات الأسبوع بعد عطلة نهاية الأسبوع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى توقعات إيجابية صادرة عن وكالة “فيتش سوليوشنز” بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.
وفي البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع. كما سجل نفس المستوى في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك قناة السويس وبنك كريدي أغريكول.
أما أعلى سعر للدولار فقد جاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث بلغ 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، وهو ما يجعله الوجهة المفضلة للباحثين عن أفضل سعر بيع للعملة الأمريكية.
توقعات فيتش: تحسن اقتصادي وضبط مالي مرتقب
توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2027/2028، مشيرة إلى أن السياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة قد تؤتي ثمارها قريبًا.
ومن أبرز التوقعات:
- زيادة الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل نمو المصروفات بنسبة 30.6%.
- تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي بنحو 1.6 نقطة مئوية.
- انخفاض الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي بحلول عام 2033/2034.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا محتملاً في قدرة الدولة على السيطرة على الإنفاق العام وتحقيق استدامة مالية على المدى البعيد، ما قد يعزز من استقرار سعر صرف الجنيه ويزيد من ثقة المستثمرين.
لماذا يترقب السوق تحركات الدولار؟
على الرغم من الاستقرار الحالي في سعر الدولار، إلا أن الأسواق تترقب باهتمام أي تغييرات في السياسات النقدية أو التطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وضغوط تمويلية تواجهها اقتصادات الأسواق الناشئة.
كما أن الأداء المستقبلي للجنيه المصري مرتبط بشكل وثيق بنجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار الدعم من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
تعليقات