وصلت إلى 300%.. نائبة تطالب بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر للحد من الزيادات المفرطة

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الخامس باقتراح موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، يتضمن فرض سقف للإيجارات السكنية في مصر، يشمل حدًا أدنى وأقصى للإيجارات. هذا الاقتراح يأتي نتيجة تضرر ملايين المواطنين من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإيجارات.

وأوضحت النائبة في تصريحاتها أن المصريين يعانون يوميًا من ارتفاع أسعار إيجارات الشقق، خاصة في القاهرة الكبرى والمحافظات، مشيرة إلى أن استقبال مصر لأكثر من 10 ملايين ضيف كان له دور رئيسي في تفاقم الأزمة.

وأضافت أن المستأجرين المصريين باتوا معرضين للطرد أو زيادة الإيجارات بشكل يفوق قدراتهم، حيث تحولت المسألة إلى استثمار يركز على من يدفع أكثر، بغض النظر عن الجنسية.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الإيجارات في مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم ارتفعت بنسبة لا تقل عن 120%، بينما سجلت مناطق أخرى كالدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد زيادات تصل إلى 300%.

وشددت على ضرورة تدخل الحكومة لوضع ضوابط لهذه الزيادات من خلال فرض سقف سنوي لزيادة الإيجارات أو تحديد حد أقصى لها، لحماية المستأجرين من التكاليف الباهظة التي تؤثر على استقرارهم الاجتماعي.

وأكدت أن تطبيق سقف للإيجارات ليس جديدًا، بل اتبعته عدة دول مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا، مشيرة إلى أن قانون الإيجار الجديد يضع حدًا أقصى للزيادة السنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، إلا أن الواقع يشهد بتخطي هذه النسب، حيث يتم استخدام عقود قصيرة المدى لتجنب هذا الحد.