هل شويبس مقاطعة.. الحقيقة الكاملة هل شويبس تدعم إسرائيل

هل شويبس مقاطعة.. الحقيقة الكاملة هل شويبس تدعم إسرائيل
في الفترة الأخيرة، زادت التساؤلات حول العديد من العلامات التجارية المعروفة فيما إذا كانت تدعم إسرائيل، ومن بين هذه العلامات التجارية التي تم التساؤل عنها هي “شويبس“. في ظل الأحداث السياسية الراهنة، أصبحت مسألة دعم إسرائيل قضية حساسة تؤثر على سلوك المستهلكين في العديد من الدول العربية والإسلامية. لذلك، سنستعرض في هذا المقال حقيقة دعم شركة شويبس لإسرائيل وهل ينبغي مقاطعتها بناءً على هذه المعلومات.

ما هي شركة شويبس؟

شويبس هي علامة تجارية عالمية للمشروبات الغازية والعصائر تأسست في عام 1783 في جنيف بسويسرا. تشتهر شويبس بتقديم مجموعة متنوعة من المشروبات مثل المياه الغازية والعصائر المنكهة والمشروبات الكربونية. منذ نشأتها، استطاعت شويبس أن توسع نطاقها العالمي لتصل إلى أسواق عدة حول العالم بما في ذلك الدول العربية.

من يملك شركة شويبس؟

شويبس كانت مملوكة في السابق لشركة Schweppes Holdings Limited، ولكن بعد عدة عمليات استحواذ واندماجات، أصبحت جزءًا من مجموعة شركات “كوكاكولا” في العديد من الأسواق. وفي مناطق أخرى، قد تكون مملوكة لشركات أخرى. كوكاكولا هي الشركة الأم في بعض الدول التي تدير فيها عمليات شويبس. وهذا ما دفع البعض لربط اسم شويبس بمسألة دعم إسرائيل، لأن كوكاكولا تواجه اتهامات مشابهة.

هل شويبس تدعم إسرائيل؟

لحد الآن، لا توجد معلومات رسمية تؤكد أن شويبس نفسها تدعم إسرائيل بشكل مباشر. لكن بما أن شويبس مملوكة جزئياً أو كلياً من قبل شركة كوكاكولا في العديد من الأسواق، فإن هذه المسألة تتصل بموقف شركة كوكاكولا فيما يتعلق بإسرائيل. كوكاكولا وإسرائيل: شركة كوكاكولا تواجه اتهامات طويلة الأمد بدعم إسرائيل. يعود ذلك إلى أن كوكاكولا لديها مصانع في إسرائيل، وتتعامل بشكل تجاري هناك منذ فترة طويلة. أثيرت تلك القضية في العديد من الفعاليات التي تنادي بمقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل، ومنها كوكاكولا. وبما أن شويبس تعتبر جزءًا من هذه المجموعة في عدة مناطق، يعتقد البعض أن مقاطعتها قد تكون خطوة داعمة لحركة المقاطعة.

أسباب الدعوة لمقاطعة شويبس

تتمحور الدعوات لمقاطعة شويبس حول عدة نقاط تتعلق بالعلاقة بين الشركة الأم (كوكاكولا) وإسرائيل. وفيما يلي أبرز الأسباب التي يدفع بها الداعمون للمقاطعة:
    1. مصانع كوكاكولا في إسرائيل: كوكاكولا تمتلك مصانع إنتاج في إسرائيل منذ عقود. يُعتقد أن هذه الاستثمارات تساعد في دعم الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، وهو ما يثير جدلاً واسعاً في العديد من الدول التي تدعم القضية الفلسطينية.
    2. دعم الاقتصاد الإسرائيلي: كوكاكولا تساهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا يُعتبره بعض الأشخاص دعماً مباشراً لإسرائيل في ظل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
    3. حملات المقاطعة العالمية: هناك حملات مقاطعة عالمية تهدف إلى الضغط على الشركات لوقف تعاملاتها التجارية مع إسرائيل حتى يتم إحراز تقدم في تحقيق العدالة للفلسطينيين. وهذه الحملات غالباً ما تشمل شركات كبرى مثل كوكاكولا، وبالتالي تؤثر بشكل غير مباشر على شويبس.

ما هو موقف شركة شويبس؟

على الرغم من الشبهات المتعلقة بالشركة الأم، لم تعلن شويبس بشكل مباشر عن أي موقف رسمي يدعم أو يعارض إسرائيل. تركز الشركة في الغالب على تقديم منتجاتها للمستهلكين دون التدخل في القضايا السياسية. ولكن العلاقة التجارية بين شويبس وكوكاكولا هي التي تثير الجدل بشأن دعم إسرائيل من عدمه.

هل يجب مقاطعة شويبس؟

قرار المقاطعة يعتمد بشكل كبير على الموقف الشخصي للمستهلك والمعلومات المتاحة لديه. على الرغم من عدم وجود أدلة قوية تشير إلى دعم مباشر من شويبس لإسرائيل، فإن العلاقة مع كوكاكولا تجعل البعض يميل إلى مقاطعتها. وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفع البعض إلى المقاطعة أو الامتناع عن مقاطعة المنتجات:
    1. دعم القضية الفلسطينية: يعتبر بعض المستهلكين أن مقاطعة الشركات التي لها علاقات تجارية مع إسرائيل هو وسيلة فعالة لدعم القضية الفلسطينية.
    2. الالتزام بمبادئ حركة المقاطعة: العديد من الناشطين في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) يشجعون على مقاطعة كل الشركات التي لها روابط اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل، بغض النظر عن حجم هذا الارتباط.
    3. التركيز على البدائل: بدلاً من دعم الشركات التي يعتقد أنها تدعم إسرائيل، يمكن للمستهلكين البحث عن بدائل محلية أو شركات أخرى لا ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل.

لازم تقاطع شويبس علشان تبع كوكاكولا وتدعم إسرائيل

في النهاية، مسألة دعم شويبس لإسرائيل واضحة بشكل مباشر، بما أنها مملوكة في بعض الأسواق لشركة كوكاكولا التي تواجه اتهامات بهذا الصدد، فقد جميع الأشخاص العرب مقاطعتها كجزء من حملة المقاطعة الأوسع ضد الشركات المتورطة في دعم إسرائيل. القرار يعتمد على مدى استعداد المستهلكين للبحث في التفاصيل ومراجعة مواقف الشركات التي يتعاملون معها.