أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، ترحيبها بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر أن الرأي الصادر عن المحكمة شدد على عدة نقاط رئيسية، من أبرزها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يشكله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومن خرق لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وأوضح البيان أن المحكمة طالبت إسرائيل بإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى تعويض الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما أعربت مصر عن تأييدها لما تضمنه الرأي الاستشاري من تأكيد على التزام جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
تعليقات