عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التصورات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين أوضاعهم المعيشية. حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارتين.
توجيهات رئاسية بحزمة حماية شاملة
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على وضع إطار متكامل لحزمة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تضع في أولوياتها دعم الفئات محدودة الدخل من خلال برامج أكثر دقة في الاستهداف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الدعم الاجتماعي، لتكون أكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي.
تفاصيل الحزمة الجديدة ودورها في دعم المواطنين
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور الأساسية للحزمة المقترحة، والتي تشمل عدة جوانب، من بينها:
- زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة من المستفيدين.
- تعزيز برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- مراجعة آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين دون تسربه إلى غير المستحقين.
وأكد الحمصاني أن الحكومة تسعى إلى تقديم هذه الحزمة في صورتها النهائية للرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها رسميًا للمواطنين.
إجراءات إضافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية
وفي إطار الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ناقش الاجتماع أيضًا سبل التعامل مع ارتفاع الأسعار وتحسين منظومة الدعم التمويني، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للفئات محدودة الدخل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الحزمة في أسرع وقت، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما شدد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتوفر حياة كريمة لجميع المصريين.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الجديدة قريبًا، بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.
تعليقات