وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الإثنين، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بشكل نهائي، الذي يهدف إلى توفير إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الأطباء ويمنحهم الحماية أثناء أداء عملهم، مع الحفاظ على حقوق المرضى.
أبرز تصريحات النواب حول القانون
وصف النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، القانون بأنه “متوازن جدًا” ويحتوي على مزايا كبيرة للأطباء، منها توفير الحماية الكاملة للفريق الطبي من الاعتداءات أو التبعات غير المبررة نتيجة أخطاء طبية.
وأشار الخولي، خلال ظهوره في برنامج «مع خيري» على قناة المحور، إلى أن البلبلة التي أُثيرت بين بعض الأطباء سببها سوء الفهم أو عدم قراءة القانون بالكامل، قائلاً:
“بعض الأطباء سمعوا فقط عن الحبس الاحتياطي في القانون، مما أثار مخاوفهم، لكن الحقيقة أن القانون الجديد يقلل من احتمالية تطبيق الحبس الاحتياطي مقارنة بالقانون القديم”.
مقارنة بين القانون الجديد والقديم
أوضح الخولي أن القانون الحالي يستند إلى قانون العقوبات المعمول به منذ عقود، والذي كان يتضمن إمكانية الحبس الاحتياطي في حالات خاصة جدًا. وأضاف أن القانون الجديد يتطلب أن يصدر قرار الحبس الاحتياطي عن رئيس النيابة بدلاً من وكيل النيابة، لضمان مستوى أعلى من المسؤولية والخبرة في اتخاذ هذا القرار.
وأكد أن الحبس الاحتياطي سيظل استثناءً نادرًا للغاية، مع شروط صارمة لتطبيقه، مشددًا على أن الهدف الأساسي من القانون هو تعزيز الثقة في المنظومة الطبية وضمان بيئة آمنة للطبيب والمريض على حد سواء.
أهمية القانون
يعد مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة مهمة لتطوير العلاقة بين الطبيب والمريض، حيث يهدف إلى تقليل التوتر الناتج عن الأخطاء الطبية، وضمان محاسبة عادلة للجميع في إطار قانوني منصف.
تعليقات