اعتمد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024. وشملت الحركة تعيين 108 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1,239 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و568 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1,700 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وفي خطوة غير مسبوقة، تم تعيين قاضيات في الأمانة العامة والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وهن: المستشارة هند أحمد علي عليوة، المستشارة رضوى حلمي أحمد، والمستشارة منى محمود أحمد.
وأكد المستشار أحمد عبود على ضرورة الاستمرار في الجهد المتميز والتحصيل العلمي، ومواكبة التطورات في الحركة القضائية داخل مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس أدخل أدوات تكنولوجية ورقمية حديثة في منظومة العمل القضائي، مما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف عبود أن قضاة مجلس الدولة قدموا مثالًا مشرفًا في العطاء والتفاني في العمل، مما يعزز من معدلات الأداء ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
تعليقات