لو هتتجوز جديد لازم تعرف.. تفاصيل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق من متابعات موقع المصدر 24، أثارت وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق جدلاً واسعاً خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، مساء أمس الثلاثاء.
وأكدت المحامية مها أبو بكر على أهمية الوثيقة في حماية النساء والأطفال، لكنها أشارت إلى بعض التحفظات، مثل عدم شمول الوثيقة للأرامل والنساء اللاتي حصلن على خلع.
هل حقا الوثيقة توفر حماية للنساء المطلقات
من جانبها، انتقدت النائبة أمل سلامة معاناة النساء خلال رحلة الطلاق وما يواجههن من صعوبات مالية ونفسية، مؤكدة أن الوثيقة توفر حماية مؤقتة للنساء المطلقات وتساعدهن في الإنفاق على أولادهن، خاصة في ظل امتناع بعض الرجال عن دفع النفقة.
هل الوثيقة عقوبة علي الزوج؟
على الجانب الآخر، انتقد المحامي محمد فرض الوثيقة باعتبارها عقوبة على الزواج، متسائلاً عن سبب تحميل الرجل مزيداً من الالتزامات المالية، واقترح تسريع إجراءات التقاضي كحل بديل.
كما شهدت الحلقة مشادة كلامية، حيث أبدى كريم فتحي اعتراضه على الوثيقة، معتبراً أنها تشجع النساء على الطلاق بتوفير حافز مالي. بالمقابل، أشادت ياسمين عبد الحميد بالوثيقة، مؤكدة أنها توفر دعماً ضرورياً للمرأة المطلقة في تربية أطفالها.
في النهاية، اضطرت لميس الحديدي للخروج إلى فاصل بعد تصاعد النقاش بين الضيوف حول الوثيقة.
شروط وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
من جهتها، كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شروط حصول المطلقة على تعويض وثيقة التأمين.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «ON»، أن حصول المطلقة على تعويض وثيقة التأمين يشترط أن يكون الطلاق قد وقع بطلقة بائنة كبرى (3 مرات)، وأن يكون الزواج قد استمر لمدة 3 سنوات على الأقل.
وأشارت إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق عبارة عن وثيقة تكافلية يُشارك فيها المجتمع كله، وليست مثل الوثائق الأخرى التي يتم دفع أقساطها بشكل شهري، مؤكدة أنها توفر الحماية للنساء في حالة الطلاق، لا سيما في ظل صعوبات تحصيل النفقة ومستحقاتهن من الزوج والتي قد تطول إلى عامين بمحكمة الطفل.
تعليقات