كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية، عن شروط إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز، والتي توقفت بسبب وجود مستحقات مالية وأقساط متأخرة على الأسر المستفيدة. وأكدت الوزارة بدء تلقي طلبات المواطنين في المديريات التموينية التابعين لها لإعادة تشغيل بطاقاتهم.
شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن الوزارة، يمكن إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة بشرط الالتزام بالآتي:
- تسديد فروق الأسعار المستحقة:
- يتم سداد المبالغ المالية المتأخرة على أقساط شهرية منتظمة، وفقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة وضمان استمرارية استفادتهم من منظومة الدعم.
- تقديم تعهدات كتابية:
- يجب على الأسر المتضررة تقديم تعهد مكتوب يؤكد التزامها بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة دون تأخير.
- إجراءات العقوبات في حال الإخلال بالالتزام:
- أكدت الوزارة أنه في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، سيتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الجهات المختصة.
إنجازات وزارة التموين خلال عام 2024
شهد عام 2024 سلسلة من النجاحات التي حققتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير الدعم للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
توفير الخبز المدعم
- تمكنت الوزارة من توفير نحو 94.9 مليار رغيف خبز سنويًا لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي دعم مالي بلغ 98 مليار جنيه، ما ساهم في تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم.
تقديم السلع التموينية الأساسية
- قدمت الوزارة 30 سلعة أساسية عبر بطاقات التموين لما يقرب من 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم بلغ 36 مليار جنيه.
- بلغ إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 أكثر من 134 مليار جنيه.
دعم السلع بأسعار مخفضة
- وفرت الوزارة السلع بأسعار مخفضة من خلال 40 ألف منفذ، شملت بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
- أطلقت العديد من المبادرات مثل “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس” لتخفيف الأعباء على الأسر، بجانب تخفيض أسعار منتجات أساسية مثل اللحوم والبيض.
تعزيز الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية
- ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
- تم تطوير المشروع القومي للصوامع لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، مع تقليل نسب الفاقد خلال مراحل النقل والتخزين.
- تطوير صومعة طهطا بتكلفة 124 مليون جنيه لزيادة سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن.
تطبيق التكنولوجيا لتعزيز الرقابة
- أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها على مستوى الجمهورية.
- ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، لمراقبة حركة السلع وتقليل الهدر.
- تطوير منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات وحمايتها من الغش التجاري.
ضبط الأسواق وحماية المستهلك
- نفذت الوزارة حملات رقابية مشددة على الأسواق لضبط الأسعار، ما أدى إلى تحرير أكثر من 458 ألف محضر مخالفة.
- تم تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية لدعم المزارعين، وزيادة أسعار التوريد بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.
مبادرات تنموية ومجتمعية
- افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
- طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
- وسعت مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، مما ساهم في تقليل حلقات التداول وتوفير السلع مباشرة للمواطنين بأسعار مخفضة.
تعليقات