سعر الدولار يواصل التحليق في مصر.. التضخم يقفز من جديد ويضغط على المستهلكين

في بداية أسبوع جديد، استهل الدولار تعاملاته في مصر اليوم الأحد 11 مايو 2025 بثبات نسبي أمام الجنيه المصري، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من استمرار موجة التضخم التي تلتهم القدرة الشرائية للمواطنين.

فبينما توقفت حركة التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، عادت البنوك الحكومية والخاصة لتفتح أبوابها اليوم على أسعار غير مفاجئة ولكنها تعكس استمرار التوترات الاقتصادية، وسط ضغوط داخلية وخارجية تلقي بظلالها على المشهد المالي.

التضخم يعود للارتفاع ويضرب جيب المواطن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الشهري، عن تسجيل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.9% خلال أبريل الماضي، مرتفعًا من 13.6% في مارس، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات.

كما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 13.5%، مقارنة بـ13.1% في مارس. أما على المستوى الشهري، فقد سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1.3%، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الزيادة مقارنة بشهر مارس الذي سجل 1.6%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 253.8 نقطة في أبريل، مقابل 250.6 في مارس، نتيجة ارتفاع أسعار سلع غذائية وخدمات حيوية، ما زاد من معاناة الأسر المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

رغم استقرار نسبي في سعر الدولار، إلا أن الفروقات البسيطة بين البنوك توضح استمرار الترقب في السوق:

• البنك المركزي المصري: سجل الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي وبنك مصر: 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أغريكول: 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي (الأعلى سعرًا): 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

هل يواصل الدولار صعوده؟

يعزو خبراء الاقتصاد الاستقرار النسبي الحالي إلى سياسات نقدية حذرة من البنك المركزي، ولكنهم يحذرون من أن استمرار التضخم وارتفاع تكلفة الواردات قد يدفع الدولار لمستويات أعلى في المستقبل القريب، خاصة في ظل ضعف مصادر العملة الأجنبية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ضغوط على السوق والمستهلك

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه الأسواق موجات غلاء متتالية، متأثرة بعوامل دولية مثل تقلبات أسعار السلع العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد.

في الختام، فإن استمرار التضخم واستقرار الدولار عند مستويات مرتفعة يعني مزيدًا من الضغط على القوة الشرائية للمصريين، وهو ما يتطلب تدخلات اقتصادية عاجلة لتخفيف العبء عن المستهلك وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للعملة الصعبة.