زيادات جديدة في الأجور والمعاشات.. ودعم استثنائي لمحدودي الدخل خلال رمضان

في إطار التوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة عن حزمة موسعة من الإجراءات الاجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، ودعماً نقدياً مباشراً للأسر المستحقة، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم إضافي للأسر المستحقة على البطاقات التموينية

تقديم دعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، لمدة شهرين.

300 جنيه دعم إضافي لأسر “تكافل وكرامة” خلال رمضان

صرف 300 جنيه دعم إضافي لكل أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
زيادة المساعدات النقدية الشهرية لـ”تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

إجراءات عاجلة لدعم الرعاية الصحية

✅ علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، مع القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 3 مليارات جنيه.
✅ زيادة مخصصات العلاج المجاني لمحدودي الدخل غير المؤمن عليهم، بتكلفة 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025.
✅ توجيهات رئاسية لعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة قبل حلول عيد الفطر.

10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل

إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مع استهداف الشباب لخلق فرص عمل منتجة ومستدامة.

منحة مالية للعمالة غير المنتظمة وزيادة دعم الفلاحين

رفع قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
زيادة سعر توريد القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه للأردب، بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه.
تحمل فارق سعر 2000 جنيه لكل قنطار قطن دعماً للمزارعين، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

زيادة تاريخية في الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو 2025

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025.
زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة 170 مليار جنيه.
توفير المخصصات المالية لتعيين 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، لضمان حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.