رسميًا.. قانون التعليم الجديد يمد خدمة المعلمين بعد سن المعاش لحل أزمة العجز في المدارس!

أقرّت الحكومة مشروع قانون جديدًا لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بهدف مواجهة العجز الحاد في أعداد المعلمين بالمدارس، والذي بلغ مئات الآلاف ويتزايد سنويًا.

ويتضمن التعديل المقترح مادة جديدة تتيح استمرار أعضاء هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، حتى إذا بلغوا سن التقاعد خلاله، لمنع أي خلل أو نقص مفاجئ في أعداد المعلمين يؤثر سلبًا على انتظام الدراسة.

✅ نص المادة المعدلة (88) في مشروع القانون:

• إنهاء خدمة شاغل الوظيفة بأسباب قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
• إذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يستمر في الخدمة حتى نهايته.
• في حالات الضرورة، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وبناء على عرض الوزير المختص، مد خدمة أي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس بالتخصصات المطلوبة، لمدة عام قابل للتجديد سنويًا وبحد أقصى ثلاث سنوات، وفقًا لرغبة المعلم وقدرته.
• من يمد له الخدمة يستحق كامل أجره وحقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، مع وقف استقطاعات التأمين اعتبارًا من هذا السن.
• تُحدد قواعد وإجراءات المد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

✅ حوار مجتمعي موسع لدراسة التعديل
كلّف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية بسرعة دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض، مع دعوة الوزير المختص لحضور اجتماعات اللجنة، وإجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام لضمان توافقها مع فلسفة القانون وأهدافه.

✅ لماذا هذا التعديل؟
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن العجز في أعداد المعلمين بات ظاهرة مقلقة، تؤثر على سير العملية التعليمية واستقرارها. ويهدف التعديل إلى:

• الحفاظ على أعداد المعلمين الموجودين بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي.
• منع مغادرة المعلمين خلال العام الدراسي بسبب التقاعد، أسوةً بما يحدث في الجامعات.
• إتاحة آلية قانونية لمد الخدمة بشكل منظم ومدروس، بما يضمن سد الاحتياجات الفعلية في التخصصات المطلوبة.

✅ في الختام:
يعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو استقرار العملية التعليمية في مصر، ويعكس توجهًا رسميًا لمعالجة أزمة نقص المعلمين بشكل عملي وواقعي، مع مراعاة حقوقهم المالية والتأمينية.