تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم في مصر 2025.. 7 سنوات للرحيل عن الشقق السكنية وزيادات تدريجية في الإيجار ومهلة 5 سنوات للوحدات التجارية – كل ما تحتاج معرفته

في خطوة وصفت بأنها تاريخية وطال انتظارها لعقود طويلة، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سعيًا لتحقيق توازن عادل بين حقوق ملاك العقارات واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني الذي شل سوق الإيجارات وأثار انقسامات حادة.

✅ 7 سنوات مهلة للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية

ينص القانون الجديد على فترة انتقالية واضحة:

• 7 سنوات مهلة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية.
• 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين.

وتبدأ هذه المهلة من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية، ما يمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم.

✅ حالات الإخلاء الاستثنائية قبل انتهاء المدة

حدد القانون حالتين فقط يمكن للمالك فيها المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المهلة:
1️⃣ إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر.
2️⃣ إذا امتلك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالطرد الفوري.

✅ زيادات تدريجية محسوبة في القيمة الإيجارية

لأول مرة، ينص القانون على زيادات تدريجية ومدروسة وفقًا لتصنيف المناطق:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولحين انتهاء عمل اللجان المختصة بتحديد القيم النهائية، ستُطبق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا.

✅ زيادات سنوية بنسبة 15%

حتى لا يقع عبء مفاجئ على المستأجرين، أقر القانون زيادة سنوية معتدلة:
➡️ 15% سنويًا من القيمة الإيجارية.
هذه الزيادة تنطبق على كل العقود المشمولة بالقانون، لضمان التدرج والعدالة للطرفين.

✅ وحدات بديلة من الدولة للمستحقين

تضمنت التعديلات بعدًا اجتماعيًا مهمًا:
يحق للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة.
شرط ذلك توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

✅ لجان محلية لتحديد القيمة العادلة

ينص القانون على تشكيل لجان تقييم محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ.
تختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على:

• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والمرافق.
• متوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية.
• مراجعة هذه التصنيفات بشكل دوري.

✅ إلغاء القوانين السابقة وتطبيق فوري

ألغي القانون الجديد بشكل صريح:

• القانون رقم 49 لسنة 1977.
• القانون رقم 136 لسنة 1981.

وسيبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

✅ خطوة إصلاحية منتظرة

يُعتبر تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة وإصلاحية تستهدف:

• إنهاء جمود استمر عقودًا في سوق العقارات.
• إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
• فتح الباب لإصلاح العلاقة الإيجارية بشكل عادل وإنساني.
• دعم العدالة الاجتماعية وضمان حقوق محدودي الدخل عبر الوحدات البديلة المدعومة.

كلمة أخيرة

يؤكد البرلمان والحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح سوق الإسكان وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لحقوق المواطنين.