الكهرباء تقضي على سرقة التيار.. بخريطة ذكية وعدادات كودية إلزامية في المناطق المخالفة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وضع خريطة مكانية لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا لسرقة التيار الكهربائي، بهدف تسهيل مكافحة هذه الظاهرة. وأوضح المصدر أن الوزارة تسعى للتعامل مع هذه السرقات من خلال تركيب عدادات كودية، عدادات الحصر، أو العدادات الذكية في الأكشاك والمحولات للكشف عن أي سرقة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “المصدر 24” أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تتبعها وزارة الكهرباء حاليًا للقضاء على سرقات التيار الكهربائي. ويتابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن كثب خطة العمل في كل شركة، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة ظاهرة الفقد الفني والتجاري بالتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة التابعة للشركة القابضة والوزارة.

وأكد المصدر أن الوزير يتابع يوميًا تقارير لجان المتابعة وتقارير الضبطيات القضائية في كل شركة توزيع، بهدف الوصول إلى أقل نسبة ممكنة من فقد التيار. وقد كشف المصدر أن الفقد التجاري يحدث نتيجة الفارق بين كمية الطاقة المشتراة والطاقة المباعة، حيث تحصل الشركة القابضة لكهرباء مصر على الكهرباء المولدة وتبيعها لشركات التوزيع، والتي بدورها تبيعها للمستهلكين. ويتمثل الفقد في تلك الحالات عندما يحصل المستهلك على الطاقة دون تسجيل الكمية المستهلكة، وهو ما يعرف بسرقة التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن معدلات الفقد الفني والتجاري في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة نتيجة لزيادة سرقات التيار وانخفاض معدلات التحصيل. وتسعى الوزارة، منذ تولي الوزير الحالي منصبه منذ نحو ثلاثة أشهر، للحد من هذه الظاهرة التي تكبد الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا.

ويقوم وزير الكهرباء بجولات ميدانية وزيارات مفاجئة لمعظم الشركات ومحطات التوليد، مشددًا على مجالس الإدارات بالتواجد الميداني في مواقع العمل. كما طالب بتكثيف حملات التفتيش والضبطيات القضائية، وتركيب العدادات الكودية، بالإضافة إلى مضاعفة جهود مراقبة الممارسة لحين إلغائها بشكل نهائي وتركيب عدادات كودية إجبارية للأماكن المخالفة. وتسعى الوزارة أيضًا للاستعانة بشركات عالمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مكافحة سرقة التيار الكهربائي.