العاصمة الإدارية تكشف عن تفاصيل جديدة: الحكومة تستأجر المباني بعقد 49 عامًا ومرحلة ثانية قيد التخطيط
أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع المباني الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي والوزارات ومجلس النواب، مملوكة للشركة ويتم تأجيرها للحكومة بعقد يمتد لـ 49 عامًا، مع التزام الحكومة بسداد الإيجارات بشكل ربع سنوي.
وأوضح عباس، خلال استضافته في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الشركة استثمارية تهدف لتحقيق الأرباح، حيث ستسترد تكلفة المباني بمقدار ثلاثة أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.
كما كشف عن بدء التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، مشيرًا إلى أن العمل على المرافق سيبدأ في الربع الثاني من العام المقبل.
وأشار إلى أن 70% من أراضي المرحلة الأولى تم بيعها، مع وجود خطط لطرح المواقع المتبقية المميزة في قلب المدينة لزيادة عوائد الشركة، فيما يُتوقع بدء بيع أراضي المرحلة الثانية في عام 2026.
تعليقات