انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كخطوة لبيع القناة بطريقة غير مباشرة. ورداً على هذه الأنباء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت بشكل قاطع هذه الادعاءات.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لإنشاء صندوق كخطوة لبيع القناة، مشددةً على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها الكاملة، وأن جميع موظفي الهيئة من المصريين.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو تعزيز قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق القناة وتطويره، وذلك من خلال استغلال أمثل لأموال الصندوق وفقاً لأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها. كما أكدت أن الصندوق سيمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والطوارئ الناتجة عن الظروف الاستثنائية أو التقلبات الاقتصادية.
تعليقات