«التنمية المحلية»: قانون التصالح الجديد لا يشمل التعلية خارج الحيز العمراني

«التنمية المحلية»: قانون التصالح الجديد لا يشمل التعلية خارج الحيز العمراني

«التنمية المحلية»: قانون التصالح الجديد لا يشمل التعلية خارج الحيز العمراني من متابعات موقع المصدر 24، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يستهدف معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمياديين بالأحياء والمدن، مؤكدا أن المواطن يحصل على تخفيضات بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.

أعمال الإحلال والتجديد

وأضاف «قاسم» لـ«المصدر 24»، أن قانون التصالح الجديد لا يشمل أعمال الإحلال أو التجديد أو التعلية خارج الحيز العمراني إلا بعد تعديل قانون الزراعة الجديد أو نزول الحيز العمراني، كما أن قانون التصالح لا يشمل المتخللات.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن القانون الجديد يجيز التصالح في المخالفات التي كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، ودون أي رسوم والتصريح باستكمال أعمال الدور ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وبعد قبول التصالح واستلام النموذج النهائي يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

تعليقات

اترك تعليقاً